الشفافية السودانية تطالب وزير ووكيل المالية بالاستقالة

طالبت مننظمة الشفافية السودانية، وزير المالية ووكيل الوزارة بالاستقالة من منصبيهما والاعتذار للمواطن السوداني، واعتبرت المنظمة أن موازنة العام 2016م تجاوزت أهم القطاعات الاقتصادية (قطاع الأعمال).
وقال رئيس المنظمة د. الطييب مختار في تصريح لـ(الجريدة) أمس، أن هناك (3) شركات فقط من ذلك القطاع تقدر إيراداتها بحوالي نصف إيرادات الحكومة في موازنة العام 2016م والتي تقدر بحوالي (67) مليار جنيه، وأضاف أن مساهمة المواطن السوداني في دعم موازنة العام المقبل عبر ضريبة القيمة المضافة وحدها في الخدمة التي يقدمها ذلك القطاع تبلغ أضعاف مساهمة تلك الشركات مما يثير الشكوك لمحاباة وزارة المالية لهذا القطاع على حساب المواطن والاقتصاد السوداني.
وتساءل رئيس المنظمة (كيف تتجاهل وزارة المالية هذا القطاع الخطير، الذي تساوي إيرادات ثلاث من شركاته نصف إيرادات حكومة السودان بأكملها وتصمت عن إعادة ترتيبه؟)، واعتبر أن الاقتصاد السوداني لن يتعافى، وأن حال الجنيه السوداني لن ينصلح ما لم تتم إعادة ترتيب ذلك القطاع وإلزامه بمبادئ وأخلاق الأعمال ليصب في مصلحة الاقتصاد السوداني.
وشدد مختار على أن وزارة المالية غير مؤهلة بمفهومها وطاقمها الحالي للتعامل مع ذلك القطاع وبالتالي النهوض باقتصاد البلاد.

صحيفة الجريدة