وافقت لجنة الحريات والحقوق بالحوار الوطني، على إلغاء قانون النظام العام، بعد أن تقدمت ممثلة المؤتمر الوطني في اللجنة بدرية سليمان بمقترح الالغاء.
وقال رئيس اللجنة المناوب د. أبوبكر حمد في تصريح لـ (الجريدة) امس، إن بدرية سليمان تقدمت بمقترح لإلغاء قانون النظام العام عقب إدارة أعضاء اللجنة حواراً لاقناعها طوال الـ 90 يوماً الماضية، وابان ان بقية الأحزاب والحركات في اللجنة وافقت على الغاء القانون، ودافع عن الغاء قانون النظام العام باعتبار أن المحكمة التي يتم فيها عرض قضايا النظام العام ليست محكمة خاصة وليست هناك نيابة متخصصة، بجانب أنه تم تحويل شرطة النظام العام الى شرطة أمن المجتمع.
واشار حمد الى ان القانون بتقييده للحريات تحول الى قانون للسلوكيات التي ترتبط بالأسرة، واضاف (اتضح للجنة عدم جدوى القانون ودستوريته مما حدا بها للموافقة على إلغائه).
وفي السياق أكد عضو اللجنة وممثل حركة تحرير السودان القيادة التاريخية العمدة هاشم موسى إن اللجنة توافقت على الغاء قانون النظام العام باعتباره مقيداً للحريات العامة ويمثل ثغرة ضد المواطن.
صحيفة الجريدة