نواب بتشريعي الخرطوم: جرائم المال العام ضئيلة والفساد باقٍ الى القيامة

مرر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم تقرير المراجع العام، الذي تضمن الاعتداء على المال العام بالولاية، واعتبر نواب أن نسبة جرائم المال العام التي وردت بالتقرير ضئيلة ولا تساوي ما قيل عن الفساد بالولاية، في وقت طالب المجلس التشريعي بالتخلص من أي شركة خاسرة وضبط صياغة العقود بين الولاية والشركات.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التيجاني أودون، إن تلك الأرقام الصغيرة للفساد شهادة حق لمجتمع الخرطوم وتضاؤل الفساد فيه الى أدنى درجاته.
ومن جانبه قال النائب عباس الفاضلابي خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير المراجع أمس، أن الفساد سيبقى الى أن تقوم الساعة، وأن ما يحدث داخل الأجهزة التنفيذية مجرد أخطاء محاسبية لا تستحق أن تقف أمام القضاء، وأضاف (هنالك نسبة للفساد مسموح بها عالمياً وما جاء في تقرير المراجع العام لا يمثل شيئاً أمام ما يحدث في العالم من حولنا)، وقاطعه رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ بقوله: (لا يوجد نسب مسموح بها للفساد، بل نسبة معمول بها لقياس نسبة الفساد في الدولة المعنية).
فيما طالب النائب وليد آدم المراجع القومي بتقديم التقرير سنوياً حتى يكون التقرير ذا أهمية ويجد المحاسبة والمتابعة، وتساءل: (كيف نناقش تقرير2013م ومعظم حكومة ولاية الخرطوم تم تغيرها؟)، وأشار الى أن لديهم ملاحظات حول تقرير المراجع وأن المجلس قصر التداول على تقرير اللجنة، واعتبر أن ذلك أضاع عليهم ذكر الملاحظات.

hg[vd]m