وزير المالية السوداني يطالب بعقوبات رادعة ضد تجار العملة في السوق الموازي

اعتبر وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن السوق الموازي للعملات الأجنبية، خارج دائرة القانون، ما يقتضي مواجهته بضوابط صارمة وفرض عقوبات رادعة على تجار العملة لأنهم يتسببون في الإضرار بالإقتصاد القومي.

وبعد انفصال جنوب السودان في 2011 واستئثاره بنحو 75% من الانتاج النفطي للبلاد، عانى السودان من تراجع عملته الوطنية “الجنيه” وارتفاع التضخم، ويتجاوز سعر الدولار في السوق الموازي 11 جنيه، بينما لا يتعدى سعره نحو 6 جنيهات في القطاع المصرفي.

ودعا وزير المالية أمام البرلمان، الثلاثاء، لتطبيق إجراءات قانونية صارمة وتشديد العقوبة على تجارة العملة وكشف عن تعاملات غير مشروعة في السوق الموازي بجانب طلب غير حقيقي للنقد الأجنبي بذات السوق.

وأشار إلى “سياسات ترشيدية” لتقليل السفر للعلاج بالخارج باعتباره أحد أسباب ارتفاع اسعار الدولار وترشيد السفر الحكومي، وأكد ان هناك عملاً يجري مع الهيئة القومية للاتصالات حول تعامل شركات الاتصالات مع النقد الأجنبي.

ورفض محمود مقترحات تقدم بها النواب لـ “تعويم” الدولار ووقف استيراد السلع غير الضرورية، قائلاً: “من الأنسب أن لا نعوم سعر الدولار أو نثبت سعر للصرف، وليس هناك سلع غير ضرورية ليتم ايقاف استيرادها طالما أن هناك طلبا عليها تصبح ضرورية.. الإجراء الأفضل أن يتم فرض رسوم جمركية عليها”. وقطع بعدم وجود أي سلع محظورة باستثناء السلع الممنوعة كالسلاح والخمور والمخدرات وأدوات الميسر.

وقال الوزير إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية وتدخل البنك المركزي لتوجيه سعر الصرف واختيار سعر الصرف المرن، أدى لاستعادة التوازن الخارجي في تشكيل سوق النقد الأجنبي والحد من تعدد الأسعار.

وتابع “بعد أن كانت هناك أربعة أسعار للصرف (سعر للقمح والمنتجات النفطية وسعر للدولار الجمركي وسعر في السوق المنظم لبنك السودان والصرافات وسعر للسوق الموازي)، أصبح بفضل هذه الإجراءات هناك سعرين فقط للنقد الأجنبي هما سعر السوق المنظم وآخر للسوق الموازي”.

وعزا تزايد الفجوة بين السعرين للتوسع في النقد الناتج عن شراء الذهب وتمويل عجز الموازنة وارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض رسوم عبور النفط والتسهيلات التجارية التي تمت لمعظم عمليات الاستيراد نتيجة للحصار الاقتصادي وتدهور أسعار صرف العملة الوطنية.

وقال إن سلعة الذهب الوحيدة التي يحتكرها بنك السودان، مؤكدا قانونية الإجراء، وأشار إلى أن السودان تحت البند (8) في صندوق النقد الدولي في حرية التعامل بالنقد الأجنبي.

وكشف محمود عن إجراءات في ملف تصدير القطن والسمسم لجهة أن هناك انخفاضا قد حدث في القطن وتراجع سعره من 96 سنتا الى 61 سنتا منوها إلى تأهيل بعض مصانع النسيج وتخصيص جزء من القطن للمصانع.

وأكد حدوث زيادة في تحويلات المغتربين وفي تدفقات الاستثمار المباشر وأقر بتأثيرات العمالة الأجنبية، مشيرا الى وجود عمالة غير قانونية.

وكشف عن استهداف مبلغ ملياري دولار من عائدات الثروة الحيوانية في 2016، مبينا تحقيق أكثر من مليار في العام 2015.