مطالبات بتغيير علم البلاد والنشيد الوطني

قالت لجنة الحريات و الحقوق الأساسية في مؤتمر الحوار الوطني أنها قررت إعادة النظر في تصميم العلم و النشيد الوطني للسودان، فضلا عن مراجعة قانون نيابة امن الدولة، و نفت اقتراح عضو اللجنة بدرة سليمان تكوين هيئة للأمر بالمعرف و النهي عن المنكر بدلا عن قانون النظام العام.
عضو لجنة الحقوق و الحريات الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني بدرية سليمان صورة من شبكة الشروق، و اثار اقتراح لبدرية نقلته صحف الخرطوم بشأن تشكيل هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ردود أفعال واسعة، و ذلك ضمن معالجات لتنفيذ مقترح تتداوله لجان الحوار لإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل. و استغرب مقرر لجنة الحريات و الحقوق الأساسية إبراهيم دقش مما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص رأي عضو اللجنة بدرية سليمان حول قانون النظام العام لولاية الخرطوم. و قال دقش للصحفيين إن كل ما في الأمر أن اللجنة وضعت في أجندتها مناقشة قانون النظام العام في احدى جلساتها الراتبة و طلب رئيس اللجنة عبيد حاج علي من بدرية إبتدار النقاش.
و ذكرت بدرية سليمان طبقا لدقش أنها أعدت ورقة حول القانون قدمتها عام 1998 في ورشة عمل بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم مبيناً أن اللجنة استمعت لمقتطفات من تلك الورقة أوضحت فيها ان ما تضمنه القانون الجنائي بنصوص واضحة يحتاج لتنظيم بأوامر محلية يحتمل جزاءات و ليس عقوبات و الأمر جله يعالجه المجتمع بآلياته و الأسرة بتوجيهاتها امرا بالمعروف و نهيا عن المنكر.
و تابع “ان الورقة الآن بطرف اللجنة و ما تم تداولة بغير ذلك في أجهزة الإعلام يسأل عنه من كتبه”.
إلي ذلك أفاد دقش ان اللجنة ناقشت إعادة الجنسية بعد إلغائها كورقة ثبوتية و تخصيص الرقم الوطني للعمل الإحصائي فقط. و أضاف أن اللجنة قررت أعاده النظر في العلم و النشيد الوطني كما رأت مراجعة قانون نيابة أمن الدولة.
و نوه إلى أن اللجنة استضافت الخبير الطيب الشيخ السماني أمين عام منظمة “ضحايا المعارك الحربية” متحدثا عن القوانين و التشريعات الخاصة بالمعاقين، و أمّنت اللجنة على توصية تدعو إلي وقف التعارض بين التشريعات و القوانين الخاصة بالمعاقين.
و أكد دقش أن اللجنة في اجتماعاتها القادمة ستناقش مسودة توصياتها توطئة لرفعها للأمة العامة للحوار الوطني.

صحيفة حكايات