العدل والمساواة تحذر من تنفيذ الإعدام على المحكومين

اتهم أمين الشؤون القانونية والعدلية بحركة العدل والمساواة برئاسة عبد الرحمن بنات، سيف الدين آدم ضي النعيم، جهات لم يسمها بالسعي لنسف اتفاقية الدوحة والحوار الوطني، لعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو العام عن (7) من المحكومين بالإعدام من الحركة الذين أصدر رئيس القضاء قراراً بتأجيل الإعدام الى شهرين منذ قرابة الشهر.
وكشفت الحركة عن قائمة من منسوبيها المحكومين تضم 21 محكوماً و3 منتظرين بسجن كوبر، و3 منتظرين بسجن نيالا، و11 محكوماً بسجن بورتسودان و2 محكومين بسجن مدني.
وحذر ضي النعيم في تصريح لـ(الجريدة) أمس، من تنفيذ أحكام الإعدام، وذكر أن اتفاقية الدوحة نصت على توفير الحماية للأسرى، بجانب العهد الدولي لحقوق الإنسان الموقعة عليه الحكومة، ووصف ملف الأسرى بالحساس.
وأضاف أن هناك من لديهم أجندة وأيدٍ خفية تسعى لنسف الحوار، وتساءل: (من المستفيد من تنفيذ أحكام الإعدام؟)، وانتقد مكتب سلام دارفور واتهمه بالمماطلة لعدم رده على طلبات الحركة بشأن المحكومين.
من جهته قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة جناح دبجو نهار عثمان إن قرار العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يختص بالحق العام، ولا يشمل الحق الخاص، ولفت الى أنه يعني عدم تورط المحكومين في قضايا أخرى.
وكشف نهار عن تمكن حركتهم من إطلاق سراح 18 من المحكومين بعد إكمال الإجراءات الخاصة بالحق الخاص بالتنسيق مع مكتب سلام دارفور فيما يتعلق بالغرامات المالية، وأضاف أن العفو العام لا يجب الخاص، ومكتب سلام دارفور تدخل ودفع معنا، وجدد مطالبة الحركة بإطلاق سراح كافة المحكومين.

صحيفة الجريدة