كشفت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عن موافقتها على إلغاء المفوضية القومية للانتخابات، وإنشاء مفوضية جديدة مستقلة، في وقت انقسمت اللجنة حول الإبقاء على القوائم الحزبية والنسوية، وتباينت الآراء حول تخصيص نسبة 50% للمرأة في البرلمان والحكومة.
وقال عضو اللجنة وممثل حركة راغبي السلام مصطفى محمد مصطفى لـ(الجريدة) أمس، إن اللجنة اتفقت على قيام مفوضية جديدة للانتخابات على أن تكون مستقلة ومحايدة، وأشار إلى أن اللجنة اشترطت أن يتم اختيار موظفي المفوضية من الشخصيات القومية.
وأضاف أن اللجنة توافقت على عدم استخدام السلطة لآلياتها في دعم أي حزب أو مرشح في الانتخابات، بجانب الالتزام بعدم إنشاء أية وحدات عسكرية مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والأهلية، ونبذ العنف بين الأحزاب والحركات المسلحة.
وفي السياق قال عضو اللجنة وممثل جبهة الشرق محمد بري لـ(الجريدة) إن عدداً من الأحزاب اقترحت اتباع المفوضية القومية للانتخابات للسلطة القضائية أسوة بمصر، ولفت إلى أن المقترح لم تتم إجازته استناداً على فشل اتباع المفوضية للقضائية في مصر، وأشار الى أن اللجنة انقسمت حول إلغاء القوائم النسوية، وزيادة حصة المرأة في البرلمان والحكومة الى50%، مما حدا بإدارة اللجنة الى تأجيل حسمه الى الاجتماع المقبل.
البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
