صحافة جنوب أفريقيا تسخر من حرص زوما على خدمة البشير بتسيير خط ملاحي للخرطوم

سخرت وسائل إعلام من الرئيس الجنوب أفريقي، جاكوب زوما لحرصه الشديد على خدمة نظيره السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ورأت أن إصراره على تسيير خط ملاحة جوي بين بريتوريا والخرطوم، أدى لإقالة وزير المالية من منصبه الشهر الماضي، وإحداث هزة إقتصادية.

وأعرب زوما عن رغبته الملحة في جعل الخط أمراً واقعاً، وقال: “لا أدعم أخي البشير”، بيد أن الوزير المقال، اختار النزول عند توصيات المجلس التنفيذي لإدارة الخطوط الجنوب أفريقية الرافضة لمقترح الخط في ظل تأكيدات أمنية عن مخاطر ملاحية محتملة وتوقع بعدم تحقيق عوائد ربحية، بوقتٍ تقدر تكلفة الخط بـ 18 مليون دولار.

ورفض المجلس التنفيذي للخطوط الجوية الجنوب أفريقية ولجان أخرى الخط الملاحي من ناحية الربحية وسلامة التشغيل، باعتبار أن السودان منطقة حرب “خطرة” وشركات التأمين لن تسمح للخطوط بالسفر الى هناك.

وأثار موقف المجلس غضبا عارما لدى رئيسة مجلس إدارة الخطوط واتهمت اعضائه بالتآمر مع وزارة المالية لإفساد خطة زوما الراغب في تسيير رحلات للخرطوم، قائلة “إن الأمر حيوي واستراتيجي بالنسبة لزوما لإظهار دعمه للبشير”.

وتابعت موبخة المجلس: “خطوط جنوب أفريقيا ملك للحكومة والحكومة ملك للرئيس وعليه فإن الخطوط يجب أن تنفذ أوامر الرئيس” – حسبما ذكر مسؤول رفيع المستوى في الخطوط كان حاضرا للمناقشات ـ.

وأعقب ذلك رفض وزير مالية جنوب افريقيا، مقترحاً توفيقياً لتقليل الخسائر دفعت به رئيسة مجلس الخطوط الأفريقية نهالنا نيني، في يونيو 2014، يقضي بتوفير الخرطوم جزءا من تكاليف الخط، أو جعل الخطوط الجنوب أفريقية ناقلاً رسميا في السودان.

وأقال جاكوب زوما وزير المالية نلانالا نين، في ديسمبر الماضي، فيما يبدو لخلافات مع الوزير، واضطر لاحقا لإعفاء وزير المالية الجديد بعد أيام قليلة بسبب احتجاجات وانخفاض سعر صرف “الراند” الجنوب إفريقي أمام العملات الأجنبية.

وواجه زوما سلسلة من الفضائح الاخرى التي لاحقته شخصيا وحكومته، حيث تعرض العام الماضي، لحملة انتقادات عنيفة بسبب عدم تطبيقه لقرار محكمة محلية قضت باعتقال البشير إبان انعقاد اعمال الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا، استجابة لمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

يشار إلى أن محكمة النقض بجنوب أفريقيا ستبدأ سماع مرافعات حول مغادرة البشير للبلاد بالرغم من صدور أمر قضائي بإعتقاله، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الاستئناف، وتعد الخطوة الأخيرة قبل اللجوء للمحكمة الدستورية.

سودان تريبيون