المعارضة: تعديلات قانونية لتخويف المعارضين من الاحتجاجات

انتقد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض التعديلات التي أجازها البرلمان على القانون الجنائي لسنة 1991 بسجن مثيري الشغب 5 سنوات، وقال إن التعديلات تستهدف تخويف المعارضين من المشاركة في الاحتجاجات.
وقال البيان إنه ما زالت الحكومة تنتهج الحل العسكري مع المعارضة المسلحة والحل الأمني في مواجهة الأحزاب السياسية.
وقال التحالف إن إقدام البرلمان على إجراء تعديلات في القانون الجنائي أقرت عقوبات لمثيري الشغب خلال المظاهرات تصل إلى السجن 5 سنوات، القصد منها استهداف المعارضين السياسيين.
وقال: “هذا يعني أن الاحتجاجات الشعبية تصبح عقوبتها خمس سنوات بدلا عن ستة أشهر بالإضافة لملحقات إضافية لتبلغ العقوبة عشر سنوات في اتجاه المزيد من خطوات التنكيل والتخويف للمعارضة ولكل من يفكر في الخروج للشارع”.
وأشار بيان قوى الإجماع الوطني إلى منع الأجهزة الأمنية لحشد مناهض لسد كجبار في شمال السودان كان مقرراً تنظيمه في نادي المحس مساء الخميس بالخرطوم، إلى جانب اعتقال عدد من الناشطين.
وقال “إن استمرار النظام في سياساته الديكتاتورية يدحض فكرة الحوار والحل السياسي الشامل”، وأضاف “هي فرية يريد بها النظام كسب الوقت ويضلل معارضيه لضمان استمراره في السلطة”.
وأفاد أن هذه التطورات تتزامن مع أوضاع معيشية بالغة السوء وانعدام وزيادات في أسعار السلع الأساسية، على رأسها دقيق الخبز والغاز والدواء والسكر، فضلاً عن تردي الخدمات والبيئة والصحة والمواصلات وزيادة تعرفتها دون رقيب أو حسيب.
وجددت قوى الإجماع الوطني أنه “لا سبيل سوى إسقاط النظام عبر كافة وسائل العمل السياسي السلمي وتصفية وتفكيك مرتكزاته السياسية والاقتصادية والأمنية، كمدخل لوقف الحرب واستعادت الديمقراطية وتحقيق السلام”.
وقال “انتهاج النظام مبدأ الحل العسكري مع المعارضة المسلحة والحل الأمني في مواجهة الأحزاب السياسية يؤكد على أن الإنقاذ لن تتراجع عن منهجها الإقصائي”، وأضاف البيان “استمرار النظام في سياساته الديكتاتورية يضحد فكرة الحوار والحل السياسي الشامل”.

صحيفة الجريدة