الوجود الاجنبي في السودان.. الحاجة الي ضوابط وقوانين

تدفق الأجانب إلى السودان بطرق شرعية وغير شرعية أوجد الكثير من المشكلات وكذلك الايجابيات باعتبار ما يمكن أن ينشأ عن ذلك في وطن غير وطنهم وما يترتب من آثار اجتماعية وثقافية، وبعد أن لامس هذا الوجود الحياة السودانية في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أصبح ملف الأجانب في السودان من ضمن الملفات التي أجبرت المسؤولين للنظر فيها وتكريس الجهود لإيجاد الحلول لها ففي سابق العهد لم يكن السودان يتشدد في استقبال الاجانب وايوائهم بل كان سباقا في استضافت لاجيئ دول الجوار واستقبلت مدنه اعدادا كبيرة من الاجانب مما ادي الي التأثير علي التركيبة السكانية والاقتصادية والامنية بالبلاد .
حيث اهتمت الدولة بقضية الوجود الاجنبي فقامت ببعض الاجراءات في التعامل مع الاجانب وتمثلت في انشاء المعسكرات واجراءات ضبطية وسن قوانين الهجرة واللجوء حيث لم تفلح تلك الاجراءات في ضبط الوجود الاجنبي بسبب الحدود المفتوحة واسهام سلوك المواطن السوداني المتسامح في التعامل مع الاجنبي زاد من صعوبة التحكم فيه مما زاد في الحاجة الي ضبطه فانشأت رئاسة الجمهورية مجلس أعلي للهجرة وضبط الوجود الاجنبي بالبلاد مشكل من الوزارات والمؤسسسات المختصة ووجهت بانشاء مجلس ولاية للحفاظ علي مكتسبات الامة وهويتها ووجهت بالنظر في القوانين والتشريعات والآثار المترتبة علي الوجود الاجنبي واعلنت ان العام 2016 م عام حصر الاجانب بالسودان .
وتشكل ولاية الخرطوم رأس الرمح في إحكام ضبط الاجانب بعد ان اصبحت قبلة للاجانب واللاجئين من مختلف الدول مما ادي الي ضرورة تنظيم وضبط الوجود الاجنبي بولاية الخرطوم فاجاز مجلس وزاء ولاية الخرطوم مؤخرا خطة لضبط الوجود الاجنبي بالولاية قدمها المعتمد برئاسة الولاية الاستاذ الرضي سعد حامد المعني بملف الوجود الاجنبي بالولاية وتهدف الخطة الي تنفيذ موجهات رئيس الجمهورية الداعية الي انشاء مجالس ولائية ووضع خطة استراتيجية للتعامل مع الاجانب وتنفيذ القوانين المتعلقة بهم وتنفيذ سياسات الدولة وتنظيم وجودهم والاستفادة من قدراتهم والاحاطة بالوجود الاجنبي والتأثير علي تصرفاتهم السالبة والعمل علي الاستفادة من قدراتهم بما يعود بالنفع بجانب الاحاطة بالشبكات العاملة في هذا الجانب .وتشتمل الخطة علي عدة محاور تتعلق بالهياكل والمؤسسات التي تراعي تنفيذ السياسات المركزية وخطة تشغيلية بالمشروعات راعت المشاركة المجتمعية كعامل رئيسي في تنفيذها من أجل إحكام التعامل الرسمي مع الوجود الاجنبي وضبطه وتوظيف قدراته لخدمة الغايات العليا للدولة بمشاركة مجتمعية مدركة وواعية وفاعلة .
وتعمل الخطة علي إعادة اللاجئين الي معسكراتهم وحصر الوجود الاجنبي بالولاية والتنسيق بين الولاية والولايات الاخري وضبط منافذ الدخول وتقييد عمل الاجانب عبر مكتب العمل واستحداث ضريبة او رسم يدفعه الاجنبي كرسوم إقامة وانشاء هياكل ادارية وفنية وتبصير المواطنين بقضايا الوجود الاجنبي وتكوين لجان يشارك فيها المجتمع بكل شرائحه من اللجان الشعبية والشرطة المجتمعية والطلاب والشباب والمرأة وجميع قطاعات المجتمع .

الخرطوم 1-2-2016م(سونا)