أعلن نواب الجراحة بمجلس التخصصات الطبية رفضهم القاطع لملابسات طرد زملائهم عن العمل بمستشفى أم درمان بسبب توقفهم عن العمل مساندة لعدد من الأطباء المتهمين بالقتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي نتيجة وفاة مريض قدموا له العلاج.
وكشف النواب في خطاب موجه لرئيس مجلس الجراحة بمجلس التخصصات الطبية، بروفسير الرشيد أحمد عبدالله، تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، أمس، عن قيام نائب المدير وكبير الجراحين المكلف بمستشفى أم درمان بطرد زملائهم نواب وحدته ومنعهم من التدريب بها، بسبب رفضهم تغطية المناوبة بدلاً عن الوحدة المعنية بالاتهام، وأعلن البيان عن عقد اجتماع لمناقشة ملابسات ما حدث باعتبار أن المجلس الجهة المسؤولة عن تدريب النواب والكيان الذي ينتمون اليه.
تجدر الإشارة الى أنه قبل 3 أشهر استقبل نواب الجراحة المناوبين بمستشفى أم درمان، مريضاً مجهول الهوية تعرض الى طعن بالبطن، وأجريت له عملية استكشاف عاجلة خلال ساعة من استلامه الا أن المريض هرب بعد 4 ساعات وتوفي لاحقاً، وقال النواب، في حسب تعميم صحفي، أن المريض أزال الدرين والأنبوبة والقسطرة بنفسه، وتم تدوين هروبه بالملف الخاص بحالته مصحوباً بختم المدير الطبي، الا أن الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة خطأ طبي، ليواجه الأطباء – طبقاً للتعيميم – تهمة القتل العمد.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
