خصخصة الكهرباء.. التبرير لزيادة قادمة

حديث وزير المالية بدر الدين محمود عن قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة في قطاعات حيوية وتحويلها لشركات مساهمة عامة من خلال عزمه فتح الاستثمارات أمام القطاع الخاص في مجالات عديدة منها الكهرباء، حديث الوزير أعاد إلى الأذهان ما صرحت به الحكومة في أكثر من مناسبة عن رفع الدعم عن المحروقات بصورة نهائية، وما تلاه من زيادات في أسعار الغاز الذي ارتفع إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في السابق. فالحديث عن خصخصة الكهرباء لم يكن الأول، فقد دعا وزير الطاقة في وقت سابق لتكوين لجنة خاصة لدراسة تحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى شركة خاصة.

خطوة مستغربة
الخبير الاقتصادي محمد الناير استغرب أن تقدم الحكومة على خطوة كهذه، على اعتبار أن الكهرباء تمثل قطاعاً حيوياً وتعتبر واحدة من الأدوات الأمنية للدولة، وأضاف أن الحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة ظلت تشتكي من ارتفاع تكاليف التشغيل، وربما يكون الأمر خطوة استباقية لزيادة التعرفة والتي متوقع لها أن تكون بين يوم وليلة، واستبعد أن تكون هنالك طريقة للخصخصة.

لا غرابة
القيادي بالحزب الاتحادي على نايل قال شر البلية ما يضحك، ولا أعرف ما تريده الحكومة، لكنه عاد قائلاً لا أجد غرابة في أن تتجه الحكومة لمثل هذه الخطوة، باعتبارها في ورطة حقيقية وأصبحت لا تملك أي خيارات أخرى سوى الرجوع للمواطن لتفرض عليه مزيداً من الرسوم والأعباء لسد الترهل الدستوري المهول ولتوفير احتياجات الحكومة، فالمواطن في نظرها أصبح (الحيطة القصيرة) على حد قوله، نافياً عدم إحساس من يديرون البلاد بمعاناة الناس، ولم يستبعد أن يكون الأمر بداية لزيادة سعرها بعد أن شهدت البلاد زيادات كبيرة في سلع شتى، ابتداءً من الغاز ومروراً بالمياه.

انهيار الموازنة
نائب رئيس القطاع السياسي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق، بدأ حديثه معتبراً أن الأمر مؤشر لزيادة قادمة في تعرفة الكهرباء، وهي في كل يوم تستخدم سياسة الجزرة للأحزاب والعصا للمواطن، واستغرب لانهيار الموازنة من الربع الأول والتي لم يمضِ على إجازتها شهران، وأضاف أن حديث الوزير متزامن مع فصل الصيف الذي سيشهد قطوعات مع انطلاقة امتحانات مرحلتي الأساس والثانوي، لتضع الحكومة حينها المواطنين ما بين الاستمرار في القطوعات أو تحويل الكهرباء إلى قطاع خاص، وهي ذات السياسة التي تم استخدامها في سلعة الغاز، واستبد أن يكون الحديث يمثل رؤية وزير المالية لوحده، فقد ذكر مساعد الرئيس إبراهيم محمود قبل أيام أن المواطنين قبل الإنقاذ كانوا يسهرون الليل في سبيل الحصول على (4 رغيفات) والذي نتوقع منه أيضاً زيادة في أسعار الخبز.
القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أرجع الخطوة للفشل العام في السياسات التي يتبعها النظام، معتبراً حديث وزير المالية خطوة لبيع قطاع مهم لأفراد تابعين للنظام، وقطع باستحالة شراء أصول الكهرباء في السودان من قبل أي شركة لضخامة قيمة أصولها التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تغطي أرجاء واسعة من مدن السودان باستثناء القرى، مشيراً إلى أن الكهرباء في السودان دخلت منذ وقت مبكر وكانت تشرف عليها شركة النور قبل أن تؤول لحكومة السودان بعد الاستقلال، واستبعد صديق أن تكون الخطوة مبرراً لزيادة في تعرفة الكهرباء، مبيناً إذا كان الوزير يرغب في ذلك لما احتاج إلى قول مثل هكذا تصريحات ولاكتفى بتمرير خطابه من خلال سن تشريع لا أقل ولا أكثر.

تقرير:عمر دمباي
صحيفة آخر لحظة