هيئة المطيع (للاستثمار)!!

* هيئة الحج والعمرة تحتكر الحج ولا يد لها في العمرة ..
* وليس ذلك تفضلاً منها على وكالات السفر وإنما لأن السعودية أرادت ذلك ..
*فهي أصدرت قراراً بعدم التعامل مع جهة حكومية فيما يتعلق بالعمرة ..
* طيب ما الذي تفعله هيئة المطيع لكي (تخمش) من المعتمرين ما اعتادت (خمشه) استغلالاً لشعيرة دينية ؟ ..
* فرضت على كل معتمر مبلغ (300) جنيه تؤخذ من وكالات العمرة ..
* وجملة المبالغ المنتزعة (تعسفاً) هذه تساوي نحو (21) مليار جنيه ..
* أما الحجة (المضحكة) للرسوم المذكورة فهي (القيام بواجب الإرشاد تجاه المعتمر) ..
* وكل معتمر يعلم أن الحرم المكي يعج بمرشدين سعوديين لا يتقاضون مليماً من المعتمرين ..
* هذا فضلا” عن عدم وجود مرشدين يتبعون لهيئة المطوع أصلاً حسب تأكيد الكثيرين من ذوي التجربة ..
* وحتى إن كان يوجد بعضهم فهل يكلفون مبلغ (21) جنيهاً ؟! ..
* إنه شيء مثل (مسخرة) آلاف الأمراء الذين يحجون على حساب الحجاج تحت ذريعة (التوجيه) ..
* لا هيئة المطيع تستشعر خجلاً – أو ذنباً- إزاء هذه (الأتاوات) المفروضة باسم الدين ..
* ولا الأمراء والمرشدون -إن وجدوا- الذين يعلمون ألا ضرورة لهم ..
*ولا حتى الذين يرضون بـ (المهازل) هذه من كبار مسؤولي حكومتنا كذلك ..
* فهذه شعيرة دينية يراد بها ابتغاء مرضاة الله وليست غازاً أو مياهاً أو كهرباء..
* فلا يمكن أن تصل شهوة استنزاف المواطنين حد ممارستها على الفارين من الدنيا إلى الله (طوعاً) ..
* بل حتى الفارين من الدنيا (قسراً) -عند الموت- لحقتهم (شهوات الاستثمار في المواطن) الآن ..
* والسؤال الذي نوجهه لهيئة المطيع -بكل عدم براءة- في خاتمة كلمتنا هذه هو :
* هل تفرض على المعتمرين في أي دولة عربية (رسوم إرشاد)؟ ..
* ولأننا نعلم أن الإجابة هي (لا) فلماذا -إذاً- المعتمر السوداني وحده ؟! ..
* فالذي يحتاج إلى (إرشاد) هو المطيع وأفراد هيئته ومنسوبي الوزارة التي يتبعون لها ..
* إرشاد ديني بأن شعائر (الدين) لا يجوز فيها جشع الدنيا ..
* لا يجوز فيها الاستثمار لمصلحة أشخاص أو هيئات أو حكومات ..
* لا يجوز فيها النظر إلى جيوب الناس كما الإسكافي حيال أحذيتهم ..
* فإن أصر المطيع على (الخمش) فلا يجوز له هو نفسه أن يخاطبنا بكلام (الدين)..
* وإنما – مثله مثل أي مستثمر- بـ (كلام الدنيا!!!) .