أرجأت محكمة جنايات المال العام أمس الاحد، جلسة محاكمة 4 متهمين بمخالفات مالية، بينهم وكيل وزارة اتحادية سابق وثلاثة موظفين، وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم جلسة اخرى لسماع المتحرّي ومفوّض الشاكي في القضية، وكانت نيابة الأموال العامة أحالت ملف القضية إلى المحكمة مخالفات المال العام بعد ان كشف المراجع العام عن وجود عقودات مشبوهة لادخال اجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها 3 مليارات جنيه، وأشارت التحقيقات إلى ان الوكيل والمتهمين هم الذين باشروا التعاقد لشراء الأجهزة (المغشوشة) مثار القضية، بجانب تلفها وعدم صلاحيتها.
صحيفة حكايات
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
