:: ومن طرائف أخبار البارحة، على لسان النائب بتشريعي الخرطوم محمود داؤود، وضع شاباً حبوب الخرشة المخدرة في حافظات مياه بصيوان عزاء بالحاج يوسف بشرق النيل، فتخدر الجمع الكريم وصار يرفع الفاتحة بالمقلوب..أما أحبابنا الأفاضل محمد لطيف ومزمل أبو القاسم وعادل الباز وخالد التيجاني – عندما يكتبون عن قضية القمح والدقيق – فانهم كمن يضعون حروف الخرشة في مقالاتهم بغرض تخدير العقول لتفهم بالمقلوب ثم تدعم (سياسة الإحتكار).. وبغض النظر عن تباين الآراء في هذه القضية، فالنقاش مع هؤلاء الأكارم ذو شجون ..!!
:: فالقضية ليست سيقا في حد ذاتها، أو كما يتبارى البعض في الدفاع عنها..ولا القضية هي وزارة المالية في حد ذاتها، أو كما يتراءى للبعض بأني من المدافعين (عنها) .. لا، ما هكذا يجب أن يكون مسار النقاش.. فلا أسامة داؤود وشركته (أكبر همي)، ولا بدر الدين و وزارته (مبلغ علمي)..وكذلك لا فضل لسيقا وسين وويتا على الشعب السوداني، بقدرما كان للشعب السوداني فضل دعم هذه الشركات التي كانت تحتكر مزايا الإستيراد بلا منافس.. ويجب تجريد هذه القضية من شخوصها وشركاتها بحيث تبدو الفكرة واضحة للمواطن ثم تتجلى المواقف حولها بذات الوضوح..!!
:: فالشاهد أن الحكومة التي ظلت تحتكر مزايا إستيراد القمح لثلاث شركات طوال العقد الفائت، تخلت عن تلك السياسة وإستبدلتها بسياسة أخرى طرحت عطاء الإستيراد – عبر الصحف – لكل الشركات، بما فيها تلك التي كانت تحتكر المزايا، وتنافست الشركات ولا تزال .. فهل ندعم التنافس في الهواء الطلق أم نطالب بالإستبقاء على الإحتكار بتبرير ( ليه هسة بالذات؟)، أو كما سأل خالد التيجاني في إطار رفض نهج التنافس الذي حدث أمامه ؟..هل من العدالة أن نقول لمن أحسن ( أحسنت)، ولو جاء هذا الإحسان (متأخراً)، أم نقول له لا تحسن – وتمادى في غلطك – لأنك تأخرت..؟؟
:: ثم شهدت الأسعار العالمية القمح والبترول إنخفاضاً..ورأت المالية أن السعر الأنسب لدولار القمح ( 6 جنيهات)، بدلا عن سعر ما قبل إنخفاض أسعار القمح والبترول ( 2.9 جنيه)، مع الإبقاء على سعر جوال الدقيق كما هو (116 جنيه إستلام مطاحن، 135 جنيه تسليم مخابز الخرطوم).. وافقت كل الشركات والمطاحن على الأسعار الجديدة ، ما عدا شركة سيقا التي رفضت وتوقفت عن الطحن سبعة أشهراً، ثم (وافقت وعادت)، لتعمل مع الأخريات بلا محباة أو إحتكار..وما جنتها البلاد من هذه السياسات – المغضوب عليها من قبل هؤلاء الكرام – هي مبلغ قدره ( 800.000.000 دولار)، ثم معرفة حجم الاستهلاك الحقيقي لأول مرة، ولم يتجاوز في العام الفائت (1.900.000 طن)، وليس (3.000.000 طن)، كما كانت تقول إحدى الشركات ..فاين كانت تذهب ال (800.000.000 دولار) و ال (1.100.000 طن ).؟.. الله أعلم، ثم الثلاث شركات والحكومة …!!
:: وعلى كل حال، بما أن إنتاج هذا الموسم المقدر بأكثر من خمسمائة الف طن، و بما أن المزارع يبيع قمح هذا الموسم للحكومة بأربعمائة جنيها للجوال، ويكاد يكون ضعف السعر العالمي للقمح، فمن العدالة تشجيع وزارة المالية على ترسيخ هذه السياسة الداعمة للإنتاج حتى نحقق الإكتفاء الذاتي بدلا عن المطالبة باستمرار دعم بعض شركات الإستيراد بتبرير ( دقيقهم فاخر ، رغيفهم فاخر )، أو كما يُبرر مزمل ولطيف والباز بغرض العودة إلى المربع الأول..فالفخر – أو الفاخر – هو أن ننتج ونأكل من إنتاجنا وإن كان بطعم ولون ( الحصى)..ثم نسبة البروتين المجازة في المواصفات هي الأهم في قوت شعوب، وما سواها من التفاصيل – الشكل واللون والحجم – تختلف من مخبز لآخر حسب رقابة السلطات والضمائر، وكذلك حسب حرص المواطن وصاحب المخبز على حقوقهما المعلنة ( وزناً وسعراً).. !!
الطاهر ساتي – (إليكم – صحيفة السوداني)
أقلام فاخرة ..!!
