وزارة المالية تتعهد بدعم القطاع الخاص لتطوير الإنتاج للصادر

تعهدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم القطاع الخاص لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي في زيادة الإنتاج للصادر.
ووعد وزير المالية بدر الدين محمود عباس خلال الاجتماع الموسع مع غرف المصدرين بالوزارة أمس، بحضور وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس، بدعم كافة شركات المساهمة العامة التي ينشئها القطاع الخاص لدعم الصادر، وأكد اهتمام الدولة بتحديث القطاعات الإنتاجية وتطويرها وتوظيف الموارد بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات في السوق العالمية وفتح أسواق جديدة واستدامتها.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعوّل على القطاع الخاص في الإنتاج وتنظيم المصدرين في مجموعات وشراكات يتم من خلالها تحديث الإنتاج وتوسيع دائرته بغرض الصادر وتوفير فرص التسويق بأسعار مجزية للمنتجين، وتعهد بدعم القطاع لمساعدته في تغيير نمط الإنتاج وتحديثه، وقال: (نحن الآن بصدد إصدار قانون الشراكة مع القطاع الخاص بما يمكننا من دعم الإنتاج والمصدرين).
من جانبه كشف رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني عن رؤية الغرفة لزيادة الصادرات بالتركيز على (4) سلع ممثلة في القطن، الحبوب الزيتية، الثروة الحيوانية والأعلاف والذرة، وأكد الشروع في تكوين شركة مساهمة عامة تعنى بالصادر، وأشار إلى أهمية دعم الدولة اللوجستي للصادر ومساندة جهود المصدرين في إنشاء مزارع إنتاجية رعوية ومسالخ حديثة لتحسين نوعية الإنتاج وزيادة الإنتاج المصنَع وزيادة قيمة الصادر.

صحيفة الجريدة