تحويلات المغتربين .. متى تستيقظون أيها النائمون !

لا تلوح في أفق وزارة المالية وبنك السودان أي أفكار أو مقترحات عملية لمعالجة أزمة الارتفاع المستمر في أسعار النقد الأجنبي بأسواق “الخرطوم “الموازية .
وكأن الأمر لا يعنيهم، بينما البعض في الشارع يردد أن البعض في الحكومة ويقصدون مؤسسات وأفراداً، مستفيدون من ارتفاع أسعار ( الدولار) و (الريال) و)الدرهم( و(اليورو) الذي عندما انخفض مؤخراً مقابل الدولار، ارتفع هنا فقط في السودان !!
نحن لا نظن أن هناك مستفيدين في الحكومة من ارتفاع سعر الدولار، و إلا لاستحقوا المحاكمة العلنية والرمي بالرصاص في ميدان عام، لكننا نعتقد أن هناك ضعف همة، وخفة عقل، وعجزاً تاماً عن تقديم أي أفكار نيرة أو مبادرات مثمرة لتحريك جمود الاقتصاد السوداني وإنقاذ (الجنيه السوداني) من حالة الانهيار المتوالي التي يعاني منها طوال السنوات العشرين الماضية .
استقطاب تحويلات المغتربين السودانيين وهم بالملايين في الخارج، يمكنه أن يمثل (طوق النجاة) لسحب الاقتصاد السوداني من النفق المظلم الذي طالما رزح فيه، ولكن من يفكر، ومن يبتكر، ومن يشجع ويغري السودانيين العاملين بالخارج للتحويل شهرياً عبر قنوات الجهاز المصرفي بالسودان؟!
يقول الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير” حاج ماجد سوار “إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت (5) مليارات دولار، لكنها لا تمر عبر الجهاز المصرفي.
كيف يتم استقطابها وعرض حوافز للمغتربين ليحولوا (12) ألف دولار سنوياً لكل مغترب .. مثلاً، هذه مسؤولية وواجب الحكومة، وزارة المالية تحديداً.
هب أن لدينا بالخارج نحو) مليون مغترب (من أمريكا إلى الصين، مروراً بالسعودية والإمارات، هذا يعني أنه في حالة تحويل (ألف دولار) شهرياً، يكون الناتج (12) مليار دولار سنوياً !وإذا كان العدد (500) ألف مغترب نجحوا في تحويل (12) ألف دولار سنوياً، سيكون المجموع (6) مليارات دولار.
لماذا لا تعرض وزارة المالية على كل مغترب أثبت بالمستندات تحويله عبر البنوك السودانية مبلغ (12) ألف دولار .. مثلاً، إعفاء جمركياً كاملاً لسيارة صالون موديل العام؟ !أو نصف إعفاء لسيارة) فور ويل درايف(، أو قطعة أرض درجة أولى بنصف السعر الرسمي؟ أو إعفاء من الضرائب لثلاث سنوات في حالة العودة نهائياً وإنشاء أي مشروع تجاري أو خدمي أو صناعي؟
الكثير من الحوافز المغرية يمكن أن تعرضها الحكومة وفي يدها، وتنفذها سريعاً وبدون إجراءات معقدة وبيروقراطية منفرة، لجذب تحويلات المغتربين داخل مظلة بنك السودان .
وفي ظني أنه في حالة سن مثل هذه السياسات وتطبيقها بالتزام ودقة وسرعة، فإن الكثير من (تجار العملة) سيحولون من الخارج ملايين (الدولارات) عبر البنوك للحصول على تلك الامتيازات) بالجنيه(!!.
قد لا يصدق البعض أن تحويلات المغتربين (الهنود( إلى بلدهم بلغت في العام2015 م (72) مليار دولار، هذا ما أكده كتاب البنك الدولي تحت عنوان (حقائق الهجرة والتحويلات لعام(2016 .
أمريكا أكبر مصدر للتحويلات فقد بلغت الأموال الخارجة منها لدول العالم (56) مليار دولار في العام2015 م .
عمال) الفلبين( بالخارج حولوا من مختلف دول العالم لبلادهم نحو (30) مليار دولار .. أكرر ثلاثين (ملياراً) .. خلال العام الماضي !!
ويؤكد البنك الدولي في كتابه أن تحويلات المغتربين تفوقت على معونات التنمية في دول العالم الثالث، وأنها صارت أهم موارد تمويل المشروعات التنموية في تلك البلدان، فقد بلغت جملة التحويلات لدول العالم الثالث (440) مليار دولار في العام الماضي فقط !!
أين نحن من هذا الخيال ؟
سبت أخضر .
تحويلات المغتربين .. متى تستيقظون أيها النائمون !
لا تلوح في أفق وزارة المالية وبنك السودان أي أفكار أو مقترحات عملية لمعالجة أزمة الارتفاع المستمر في أسعار النقد الأجنبي بأسواق “الخرطوم “الموازية .
وكأن الأمر لا يعنيهم، بينما البعض في الشارع يردد أن البعض في الحكومة ويقصدون مؤسسات وأفراداً، مستفيدون من ارتفاع أسعار ( الدولار) و (الريال) و)الدرهم( و(اليورو) الذي عندما انخفض مؤخراً مقابل الدولار، ارتفع هنا فقط في السودان !!
نحن لا نظن أن هناك مستفيدين في الحكومة من ارتفاع سعر الدولار، و إلا لاستحقوا المحاكمة العلنية والرمي بالرصاص في ميدان عام، لكننا نعتقد أن هناك ضعف همة، وخفة عقل، وعجزاً تاماً عن تقديم أي أفكار نيرة أو مبادرات مثمرة لتحريك جمود الاقتصاد السوداني وإنقاذ (الجنيه السوداني) من حالة الانهيار المتوالي التي يعاني منها طوال السنوات العشرين الماضية .
استقطاب تحويلات المغتربين السودانيين وهم بالملايين في الخارج، يمكنه أن يمثل (طوق النجاة) لسحب الاقتصاد السوداني من النفق المظلم الذي طالما رزح فيه، ولكن من يفكر، ومن يبتكر، ومن يشجع ويغري السودانيين العاملين بالخارج للتحويل شهرياً عبر قنوات الجهاز المصرفي بالسودان؟!
يقول الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير” حاج ماجد سوار “إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت (5) مليارات دولار، لكنها لا تمر عبر الجهاز المصرفي.
كيف يتم استقطابها وعرض حوافز للمغتربين ليحولوا (12) ألف دولار سنوياً لكل مغترب .. مثلاً، هذه مسؤولية وواجب الحكومة، وزارة المالية تحديداً.
هب أن لدينا بالخارج نحو) مليون مغترب (من أمريكا إلى الصين، مروراً بالسعودية والإمارات، هذا يعني أنه في حالة تحويل (ألف دولار) شهرياً، يكون الناتج (12) مليار دولار سنوياً !وإذا كان العدد (500) ألف مغترب نجحوا في تحويل (12) ألف دولار سنوياً، سيكون المجموع (6) مليارات دولار.
لماذا لا تعرض وزارة المالية على كل مغترب أثبت بالمستندات تحويله عبر البنوك السودانية مبلغ (12) ألف دولار .. مثلاً، إعفاء جمركياً كاملاً لسيارة صالون موديل العام؟ !أو نصف إعفاء لسيارة) فور ويل درايف(، أو قطعة أرض درجة أولى بنصف السعر الرسمي؟ أو إعفاء من الضرائب لثلاث سنوات في حالة العودة نهائياً وإنشاء أي مشروع تجاري أو خدمي أو صناعي؟
الكثير من الحوافز المغرية يمكن أن تعرضها الحكومة وفي يدها، وتنفذها سريعاً وبدون إجراءات معقدة وبيروقراطية منفرة، لجذب تحويلات المغتربين داخل مظلة بنك السودان .
وفي ظني أنه في حالة سن مثل هذه السياسات وتطبيقها بالتزام ودقة وسرعة، فإن الكثير من (تجار العملة) سيحولون من الخارج ملايين (الدولارات) عبر البنوك للحصول على تلك الامتيازات) بالجنيه(!!.
قد لا يصدق البعض أن تحويلات المغتربين (الهنود( إلى بلدهم بلغت في العام2015 م (72) مليار دولار، هذا ما أكده كتاب البنك الدولي تحت عنوان (حقائق الهجرة والتحويلات لعام(2016 .
أمريكا أكبر مصدر للتحويلات فقد بلغت الأموال الخارجة منها لدول العالم (56) مليار دولار في العام2015 م .
عمال) الفلبين( بالخارج حولوا من مختلف دول العالم لبلادهم نحو (30) مليار دولار .. أكرر ثلاثين (ملياراً) .. خلال العام الماضي !!
ويؤكد البنك الدولي في كتابه أن تحويلات المغتربين تفوقت على معونات التنمية في دول العالم الثالث، وأنها صارت أهم موارد تمويل المشروعات التنموية في تلك البلدان، فقد بلغت جملة التحويلات لدول العالم الثالث (440) مليار دولار في العام الماضي فقط !!
أين نحن من هذا الخيال ؟
سبت أخضر .

الهندي عز الدين