توقيف السلطات لـ(117) طالباً وطالبة من “مصر” و”الأردن” جلسوا لامتحان الشهادة السودانية خلال الأيام الفائتة، بتهمة (الغش)، وما صاحب الحدث من إثارة وزوبعة، هو عمل مضر بسمعة التربية والتعليم في بلادنا ويطعن في سلامة وأمان امتحانات السودان.
{الطالب الذي يثبت تورطه في عملية (غش) في امتحانات الجامعات قد يفصل من الجامعة، ولكنني لم أسمع بأن المئات من الذين يغشون في الامتحانات سنوياً في جامعاتنا ومدارسنا يحالون إلى أقسام البوليس ومكاتب التحقيق الأمني!
{إذا كانت الامتحانات قد تسربت وتأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك، فالإجراء الصحيح هو إعادتها بأعجل ما تيسر، وإذا لم يحدث ذلك، فلم تحبسون طلاباً صغاراً أجانب ضيوفاً علينا، وما كان هذا من شيمتنا ولا من طبائعنا !
{يكفي بعد أن وثقت الجهات المختصة عن الامتحانات حالات الغش أو حتى (التسريب) أن يمنع أولئك الطلاب والطالبات من الجلوس لبقية الامتحانات، ويتم إبعادهم من البلاد بالتنسيق مع سفاراتهم، دون تزيد أو تعسف غير مطلوب مع مواطني دول شقيقة وصديقة.
{إذا لم يكن هناك تسريب فلا معنى للتحفظ على هؤلاء الطلاب، والأولى الإسراع في إرسالهم إلى بلادهم وإذا ثبت التسريب فيجب إقالة المسؤولين عن لجنة وتأمين الامتحانات وإعادة تشكيلها، ثم إعادة الامتحانات.
{ليس من الحكمة في كل الأحوال أن نفتعل مشكلات مع دول العالم على أسباب تافهة ونضخمها، فتأتي وزيرة (مصرية) إلى الخرطوم لمتابعة قضية طلاب (أطفال) من رعايا دولتها محتجزين في السودان!!
{ما هذه الفجاجة وعدم الإدراك لتداعيات مثل هذه القرارات الخاطئة والمتسرعة والإصرار على المضي فيها دون تدبر وعقلانية ؟!
{وحتى لو كان ضرورياً احتجاز الطلاب والتحقيق معهم حفاظاً على سمعة ومكانة الشهادة السودانية، فإن الإجراء ينبغي ألا يزيد عن ساعات، لحساسية الوضع عندما يتعلق برعايا دول أخرى،
ونحن في السودان لم نقبل احتجاز (معدنين) أو تجار عملة سودانيين في “مصر”، وأقمنا الدنيا ولم نقعدها حتى تم الإفراج عنهم، فكيف نقبل احتجاز (أطفال) من دول أخرى ؟!
{ثم أين الطرف (السوداني) الشريك في عملية الغش أو التسريب، وهو الأولى بالتحفظ والاعتقال والمحاكمة، لأنه امتهن الفعل وتاجر بامتحانات السودان .
{يكفي ما تم في هذا الملف، لا حكمة من الاستمرار في هذا (العك).
بقلم
الهندي عز الدين
-
-
-
-
-
-
-
-
