برلماني: اتجاه لسحب الثقة عن وزير المالية

اتهم النائب البرلماني المستقل مبارك النور، وزير المالية بدر الدين محمود، بالإصابة باضطرابات وعدم احترام قرارات الدولة، وأعلن عن إجراءات جديدة لسحب الثقة من الوزير مع بداية الدورة الجديدة على خلفية إلغائه منحة تقسيط جمركي لاستيراد سيارات للنواب.
واتهم النور، خلال تصريحات صحفية أمس، لجنة شؤون الأعضاء بالبرلمان باستقطاع مبلغ 50 جنيهاً شهرياً من كل نائب دون لائحة تحدد أوجه الصرف والاستقطاع، وكشف عن جمع توقيعات للإطاحة برئيس اللجنة ومن معه.
ووصف النور، قرار الوزير القاضي بسحب المنحة، بغير العادل نظراً لاستفادة بعض النواب من المنحة، ينما أغلق الباب في وجه آخرين، واتهم الوزير بعدم احترام قرارات الدولة، وقال: “نحن ما موظفين عند وزير المالية وما شغالين في شركة خاصة مملوكة ليهو حتى يمنحنا ويحرمنا وقت ما يشاء”، وأضاف “يعني شنو تقسيط جمركي؟، مدير الجمارك بمنحها لأشخاص نعرفهم بالاسم”.
وأعلن النور عن اتجاه لسحب الثقة عن وزير المالية، بداية الدورة البرلمانية المقبلة، لمعاناته من الاضطراب، وأضاف: (الوزير مضطرب، يقول ما في زيادات، نفذ زيادة على الغاز، وأصدر قرار التقسيط للنواب وألغاه)، وتساءل (ما هذا؟، نحن في دولة محترمة ويجب أن تحترم فيها القرارات ونحن نواب انتخبنا الشعب ولسنا ملعبة ولا معيننا وزير المالية).
وقال النور إن لجنة شؤون الأعضاء التي يرأسها “يوسف موسى”، تستقطع (50) جنيهاً شهرياً من كل عضو دون لائحة تحدد أوجه الصرف والاستقطاع، ووصف اللجنة بـ(التعبانة)، و(رئيسها ما فاضي من شغلو الخاص)، واتهم رئيس البرلمان بتعيين منسوبيها دون مشاورة النواب.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version