خالد حسن كسلا : منظمة الحريات الصحفية والتحكيم الوطني

> بمناسبة اليوم العالمي للحريات الصحفية.. وهي تهتم جداً بقضية الصحفيين والحريات الصحفية.. في الإقليم وكل العالم وليس السودان فحسب. > وفي هذا الاحتفال الذي مرت عليه أيام قلائل.. فإن المنظمة السودانية للحريات الصحفية تقدم تقريراً حول الاعتداءات على الصحفيين في دول كثيرة وانتهاكات الحريات الصحفية فيها فيه العجب. > صحفيون تستهدفهم حكومات، وآخرون تستهدفهم معارضة مسلحة، وطائفة ثالثة تستهدفهم عصابات المخدرات، وطائفة رابعة تستهدفهم قوات احتلال يهودي أو أمريكي أو بريطاني. > وفي جنوب السودان الحالة غريبة طبعاً.. حالة الاعتداء على الصحفيين.. فهناك كل هؤلاء يستهدفون الصحفيين. > فهناك لا تعرف بسهولة أحياناً من أطلق الرصاص على الصحفي.. هل قوات الحكومة أم المعارضة أم قوات أجنبية يحسبها البعض قوات احتلال؟ > ويمكن أن تكون قوات متمردة على دولة أخرى موجودة هناك في معسكرات.. مثل حركات دارفور. > أما الشيء الغريب في السودان، فهو الإشارة إلى مصادرة الصحف بعد الطبع بقليل.. وفي نفس الوقت المطالبة بأن تعفي الحكومة المؤسسات الصحفية من الرسوم والضرائب والأعباء المالية الكبيرة. > لكن يبدو أن المنظمة السودانية للحريات الصحفية تجتهد كي تلعب دور «المحكم الوطني» لو جاز التعبير في أم الصحافة. > فهي تجدد موقفها الداعي إلى إيقاف الإجراءات الاستثنائية ضد الصحف والاحتكام إلى القضاء في قضايا النشر. > وفي نفس الوقت، تدعو إلى المهنية في الممارسة الصحفية وتقصي الحقائق قبل النشر. الكهرباء.. تبريرات حكومية مذهلة > يقول وزير الكهرباء معتز موسى، إنهم في الوزارة يثقون في تفهم المواطن لما وقع بأنه لا يمكن تفاديه بسبب انعدام العملة الحرة وتوقف التمويل للمشروعات الجديدة بما فيها كهرباء السد. > ثم راح يقول إن أسباب الأزمة هو تعطل الوحدات ذات الصناعة الأمريكية الأوروبية بسبب تعذر الحصول على قطع الغيار. > إذن، لماذا تتوفر العملة لهذا الأمر إذا كان هناك تعذر الحصول على قطع الغيار؟ والعملة الحرة نفسها تصرف على واردات هامشية لماذا؟ والسيد الوزير هل سعى لتحويلها لاستيراد متطلبات المشروعات الجديدة؟ > يبدو أن المشكلة الكبرى داخلية.. وأن موضوع انعدام العملة والحصار هو موضوع تبرير أكثر من أن يكون سبباً للمشكلة. > ثم نفهم من ناحية أخرى أن البلاد في حاجة إلى مزيد من تشييد السدود.. وقد لا تكفي ثلاثة.. والثلاثة هي التي تشرع في تشييدها الحكومة. > ووزارة الكهرباء تقول إنها دخلت في عجز توفير الإمداد الكهربائي منذ العام 2014م بعد استهلاك كل الكمية المنتجة من سد مروي بسبب الطلب المتزايد. > كل هذا صحيح، ولن نلوم وزارة الكهرباء والموارد المائية حتى لو كانت القطوعات بالأسبوع.. لكن ندعو الحكومة للتفكير الصائب في معالجة المشكلة بما هو متوفر من إمكانيات. > ندعوها بعد سبعة وعشرين عاماً من التغيير إلى فهم إدارة شؤون البلاد والعباد.. فعاصمة مثل الخرطوم تنعدم فيها خدمة مواصلات عامة بسبب ربط المصالح الشخصية بالعمل العام.. والضحية هو المواطن الذي تتكله الدولة على أصحاب المركبات الخاصة.. ويعاني بذلك أكثر من معاناته من قطوعات الكهرباء. فنقول تباً لمن؟ > غداً نلتقي بإذن الله.