الهيئة التشريعية تفشل في إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد لعدم اكتمال النصاب

فشلت الهيئة التشريعية القومية، في التصويت على قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، الذي أعاده رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لمنضدة الهيئة، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم.
ويستلزم التصويت وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة أي ما يعادل 296 نائباً، بينما لم يتجاوز الحضور 257 نائباً مما اضطر رئيس الهيئة إبراهيم أحمد عمر لفض الجلسة وإرجاء أخذ الرأي على القانون الى جلسة أخرى.
وأبدى أحمد عمر أسفه البالغ من غياب النواب رغم إخطاره المسبق لقادة الكتل والأعضاء وتنبيههم لأهمية الحضور لإكمال النصاب القانوني لأخذ الرأي على القانون المعاد لمنضدة الهيئة مرة أخرى بسبب المادة 25 الخاصة بإسقاط الحصانات.
وأرجأ رئيس الهيئة بند قانون المفوضية المدرج بالرقم 2 في جدول أعمال الهيئة لحين اكتمال النصاب، وترجى النواب الذين يخرجون بالعودة للقاعة إن كان لديهم حساً وطنياً، غير أن تلك الرجاءات لم تفلح في إبقاء نواب الهيئة التشريعية مما اضطره لفض الجلسة وإبقاء نواب المجلس الوطني للتصويت على قانون الضمان الاجتماعي في مرحلة القراءة الأخيرة.
وارتفع صوت رئيس الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) مرة مترجياً وأخرى زاجراً ومطالباً النواب بعدم المغادرة لإجازة قانون الضمان الذي تأجل من يوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب بسبب ارتفاع درجة الحرارة في القاعة الرئيسية.
وحسب بعض النواب الذين صرحوا لـ(الجريدة) أمس، فإن المراوح العمودية التي وزعت في القاعة بعد تعطل وحدات التكييف المركزي لم تنجح في تخفيف حدة الحرارة، مما يصعب الجلوس في القاعة لمدة (3) ساعات في شهر رمضان.

صحيفة الجريدة