تصريح أبو شنب تاني بنطلونات

بتصريح مقتضب من معتمد الخرطوم أحمد أبو شنب عن ضوابط جديدة للأجانب في اللبس وقوله إنه أبلغ سفيري أريتيريا وأثيوبيا بأنه غير مسموح لمواطني بلديهما بارتداء اللبس الفاضح أثناء العمل مثل التي شيرت، والبرمودا عادت سيرة البنطلونات وجلد الفتيات وكرباج النظام العام.
وهي قضية كان من المفترض على الأقل عندما تعود من جديد أن تعود بتجربة جديدة تستفيد فيها الحكومة وولاية الخرطوم من تجارب وقضايا سابقة تحولت إلى قضايا رأي عام واسعة النطاق.. الحكومة يجب أن تتعلم من تجاربها وتقوم بتطوير أفكارها وتطوير أساليب الطرح.
اللبس الفاضح ما هو وما تعريفه حسب تصورات المعتمد أو الولاية؟ وما هو تعريف اللبس الساتر؟ ولماذا تحول الخبر من مضمونه المحدد ورسالته الموجهة لجمهور محدد من غير المواطنين تحول إلى هاجس وقضية جدل جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أن الحكومة (منعت بناطلين البنات)؟، لأن جدل البنطلون لم يكن في السابق جدلاً محصوراً بين مؤيدي الانفتاح ومناصري تهذيب الشارع العام والحفاظ على الحياء العام.. بل كان جدلاً حول وصف البنطلون النسائي نفسه بأنه لبس فاضح من وجهة نظر النظام العام مقابل رأي آخر يحرص هو الآخر على أن يكون الشارع مستوراً لكنه يعتبر أن البنطلون النسائي من أكثر الملابس النسائية الساترة ما لم يكن مفصلاً بشكل فاضح وشاذ.
تابعت عدداً من بوستات الفيسبوك والإنستغرام تتناول هذه القضية هذه الأيام من حسابات مواطنات سودانيات وليس من حسابات أجنبيات، وكانت جميع تلك البوستات تتحدث عن عودة كرباج البنطلونات مع أن المعتمد لم يتحدث عن البنطلونات لكنه أخطأ مائة مرة في تصريح لم يتجاوز الخمسة أسطر.
أخطأ حين خصص دولتين جارتين باسميهما.. وأخطأ حين قام هو كسلطة غير معنية بالاتصال بهذا الشكل مع ممثلي دول خارجية وفي البلاد وزارة طويلة عريضة فارعة المبنى بيضاء اسمها وزارة الخارجية.. هي التي تستدعي السفراء وتبلغهم بما تريد الحكومة أن تبلغه من رسائل لدول أخرى.. وهذا الاستدعاء وهذا البلاغ وصيغته محكوم بنظم دبلوماسية وأعراف لا علاقة لمعتمد الخرطوم بها.
كذلك أخطأ أبو شنب حين أطلق تصريحاً يحمل رسائل مبطنة حسب ما فهم الناس منه أنه أطلق التخصيص وأراد التعميم لأن اللبس الملتبس في وصفه بين فاضح وغير فاضح ليس حصراً على فتيات أجنبيات بل هي ظواهر موجودة في الشارع وفي الحفلات العامة وحفلات الأعراس والمناسبات وكانت السلطات قد خفضت يدها قليلاً وغضت الطرف عن ملاحقة تلك الظاهرة خلال الفترة الماضية ففهم الجميع أن أبو شنب يلوح بتصريحه للجميع.
وكنا نتوقع أن الحكومة إذا عادت لمباشرة هذا الملف بعد غيبة أن تعود بتصورات واضحة لمواصفات اللبس ومواصفات من يقوم بتنفيذ الرقابة على اللبس وطريقة الرقابة عليه لأن المقصد الأساسي ليس تطبيق عقوبات بل معالجة ظواهر محددة ويمكن أن تتم تلك المعالجة بأساليب كثيرة أقربها وأنجعها وأنسبها تلك التي تعتمد على التوجيه والمعالجة وليس الجلد والكشات التي تخلق مظاهر أكثر سوءاً وأكثر إزعاجاً للشارع من مظاهر اللبس نفسها.
وكنا نتوقع أيضاً أن يكون ترتيب هذا الملف بعيداً في قائمة مهام المعتمد المسؤول عن معالجات الخريف الوشيك والفقر والتشرد والتسول وعمالة الأطفال وقائمة تطول وتطول.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

Exit mobile version