إشراقة تقرُّ بتجاوزات في ملف المال بالحزب وتتهم الدقير

أقرَّت رئيس مشروع الإصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود بتجاوزات مالية تتعلق بالملف المالي للحزب.واتهمت الأمين العام للحزب جلال القدير بالتصرف في أموال الحزب دون وجه قانوني، وأشارت إلى تسلم بعض المقربين منه أموالاً تقدر بالملايين تصرف لهم شهرياً (تحت بندي الغارمين والدعم الاجتماعي). وهددت بفضح أسماء الذين يتلقون تلك المبالغ لاحقاً، وأعلنت أنها قدمت مذكرة لمجلس الأحزاب لإحالة ملف مال الحزب للمحكمة الدستورية، وأقرت بوجود أزمة حقيقية تتعلق بمثول الدقير أمام القضاء لسبب حمله جنسيتين (سودانية وبريطانية) بجانب تمتعه بحصانة دستورية. واعترضت على التفويض الذي منحه الدقير لنائبه أحمد بلال ووصفته بالمخالف لدستور الحزب ومصادرة حقوق الذين انتخبوا الأمين العام. وسخرت من الأمين العام المفوض وقالت إنه لا يعلم شيئاً ووصفته بـ (المسكين)، ونصحت بلال بألا يكون ضحية ويستخدم استخداماً سيئاً في الصراع الحالي، وفيما اتهمت إشراقة الأمين العام بإخفاء ملف المال الحقيقي مكتفياً بتقديم ورقتين من التقرير لمجلس الأحزاب تتعلق بالمراجعة والمنصرفات، أكدت عدم إيداع استقالته المجلس، وأنه مازال يمارس صلاحياته أميناً عاماً، وشكت من تعرضهم في مشروع الإصلاح والتغيير لظلم من ذوي القربى داخل الحزب. وأضافت أن الحزب يعاني من فراغ دستوري بعد وفاة رئيسه وتقديم الأمين العام استقالته. وأشارت إلى أن الأمين العام فشل في تقديم ملف مالي مراجع قانونياً لمجلس الأحزاب، وتبرأت مما أثير بشأن دعمها جهات حكومية، ومتهمة الدقير بالتربص بها لإسقاطها في دائرة عطبرة إبان فترة الانتخابات، موضحة أنه تعمد عدم دعمها مالياً في ما عدا (40) ألف جنيه.

Exit mobile version