كشفت جولة (المصادر) بالسوق المركزي الخرطوم، عن تردي الاوضاع البيئية، وسط مخاوف من تأثيرات صحية، وخلصت الجولة الى فرض رسوم من قبل محلية الخرطوم على (الدرداقات)، بالاضافة الى رسوم اخرى تبلغ (13) جنيهاً على العاملين بالسوق يومياً.
وشكا تجار بالسوق من تخصيص لجنة تطوير السوق لعدد (55) محلاً لغير المستحقين، وطالب العاملون بمراجعة اسماء من يملكون الدكاكين بالسوق، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة خاصة رسوم دخول السوق للعاملين، وطالبوا المحلية بوضع لوحة كبيرة في السوق توضح الرسوم المجازة من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم.
من جانبها توعدت محلية الخرطوم بفصل أي موظف متورط في امتلاك دكان بالسوق المركزي دون وجه حق وفتح بلاغ في مواجهته، وقال المدير التنفيذي للمحلية علي الكليس لـ (الجريدة) امس، ان المحلية لا علم لها بارتكاب موظفين يتبعون لها مخالفات، وذكر (حال اكتشفت المحلية امتلاك أي موظف محلاً ستتخذ ضده اجراءات قانونية مهما كان موقعه وسيفصل من الخدمة)، واضاف (سنبتر أي موظف فاسد).
من جهته اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم التجاني اودون في تصريح لـ (الجريدة) فتح ملف السوق المركزي بواسطة المعتمد لوجود العديد من المخالفات قيد التحري، وتابع (ملف السوق المركزي يفتح لوقفة جادة).
وكشف اودون عن وجود خلل هندسي في تصميم المصارف بالسوق، قال انه تسبب في اغلاق مدخل السوق بـ (الفريشة) وتكدس الدكاكين في موضع التصريف مما ساهم في تردي الوضع البيئي وأدى لصعوبة دخول عربات الخضروات والنفايات التي ذكر انها تكدست بصورة كبيرة الامر الذي اضطر بموجبه اصحاب المحلات لدفع (10) جنيهات يومياً لنقل النفايات خلافاً للرسوم المقررة شهرياً.(تفاصيل التحقيق الصحفي بالداخل).
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
