شكا مندوب شركة روسية مختصة في مجال الدقيق والقمح من صعوبات واجهته في تقديم عرض لاستيراد الدقيق إلى السودان، وقال محمد محمد الدسوقي سمعت عن أسعار الدقيق المرتفعة في السودان، فجئت أحمل عرضا لشراء الدقيق من مصر ومن روسيا، لكن العرض الروسي يتفوق على العرض المصري، باعتبار أن روسيا الآن أكبر دولة في انتاج القمح في العالم، وعرضها يتفوق على أي عرض آخر، وهذه الشركة الروسية تستطيع أن تلبي جميع الطلبات في أي وقت، فمثلاً في العرض مرفق لكم نسبة البروتين 14%، وهذه النسبة تفوق المواصفات السودانية، وسعر الطن حتى وصوله ميناء بورتسودان 290 دولاراً، بينما الشركات السودانية تستورده بـ 425 دولاراً، والفرق بين العرضين يتعدى 150 دولار فالاستيراد بهذا السعر يوفر للسودان عملة صعبة، خاصة وأنه يواجه مشاكل في هذا الإطار، وأبان أنه ذهب إلى الغرفة التجارية ولم يجد أي مساعدة، مشيراً إلى فشل محاولته لمقابلة وزير التجارة، وقال كتبت خطاباً للسيد رئيس الجمهورية وذهبت إلى القصر لتسليمه ولم استطع، ثم ذهبت إلى البنك الزراعي الذي يحدد رخصة استيراد الدقيق للشركات وقابلت المدير العام للشؤون المالية، وقدمت له عرضي باستيراد دقيق رخيص يوفر مئات الملايين من الدولارات، فذكر لي أنهم لا يريدون دقيق بل قمح، وحدد الكمية التي يرغبون في الحصول عليها بحوالي 3 مليون طن من القمح سنوياً، فارسلت الى الشركة الروسية واعطتني أسعار الدرجة الأولى من القمح، وقال حتى وصله بورتسودان لن تزيد أسعاره عن 190 دولاراً للطن، في حين أن الشركات السودانية تستورد بسعر 280 دولاراً للطن، مشيرا إلى أن الفارق في السعر يقارب 100 دولار للطن، وأوضح أن البنك الزراعي ذكر أنه لا يدفع مباشرة إلا بعد سنة، عدت داعياً الحكومة السودانية لإقامة منطقة صناعية لتصنيع الدقيق وتصديره إلى دول الجوار، خاصة أن طن الدقيق في جوبا يقارب 1500 دولار، وقال إن قيام مثل هذه المنطقة في بورتسودان تمكن من استيراد الدقيق وتصنيعه ومن ثم تصديره إلى دول الجوار
اخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
