قرار وشيك لاوباما بشطب السودان من قائمة الارهاب لتشجيعه على المضي قدما في سلام دافور

توفرت مؤشرات ومعطيات قوية حول قرار ستصدره إدارة الرئيس الامريكى باراك اوباما بشطب اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب . وعلى الرغم من اتصالى بعدد من المسؤولين فى إدارة الخارجية الامريكية الا انه لم يتسن تاكيد هذا التحول بشكل قاطع الا ان بعضهم أشار الى انه فى حال وقوعه لن يمثل تطورا دراماتيكيا كما قد يبدو من الانطباع الاولى بل سيكون اقرب الى خطوة فنية بيروقراطية منها الى تقارب سياسى اذ ان الجهات التى ضغطت فى سيل ذلك هى الخارجية الامريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA ومكتب التحقيقات الفدرالية FBI .

الخطوة الامريكية فى حال تحققها تمثل جزءًا من مساعى الادارة الامريكية لتحفيز الحكومة السودانية على المضى قدما فى مساعى احلال السلام فى دارفور ومنطقتى النيل الأزرق وجبال النوبة خاصة بعد فشل جولة المفاوضات بين وفدى الحكومة والحركات المسلحة فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا فى الفترة ما بين ٩- ١٤ من هذا الشهر تحت رعاية مباشرة من المبعوث الامريكى الى دولتى السودان وجنوب السودان دونالد بوث . وستمثل نصرا كبيرا للمعسكر الأمنى داخل تشكيلة الحكومة لجهة ان تعاونه المفتوح مع وكالة الاستخبارات الامريكية هو الذى عزز من عزم الادارة الامريكية على اتخاذ القرار الذى ينتظر التشاور داخل تلك الادارة حول توقيت صدوره والذى قد يكون قريبا جدا اذ ان الحكومة السودانية لن تعود الى طاولة المفاوضات حول دارفور والمنطقتين قبل ذلك كما قال مسؤولون حكوميون للمبعوث الامريكى.

أدرج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ ١٩٩٣م بسبب روابطه بمنظمات إرهابية دولية. وقد أقام في الخرطوم خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي إرهابيون من ضمنهم أبو نضال وأسامة بن لادن وكارلوس الملقب بـ”إبن آوى”. وتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب يمنعها من شراء أو تلقي أسلحة أميركية أو مساعدات اقتصادية أميركية بالإضافة إلى قيود أخرى مفروضة . وحسب تصنيف الحكومة الامريكية الرسمى للاجراءات التى تتخذ فى حال ضم اسم اى دولة الى القائمة فإنها تتضمن : تصنيف الدول التي توفر بصورة متكررة دعما لأعمال إرهابية دولية على أنها دول راعية للإرهاب يفرض أربع مجموعات رئيسية من عقوبات الحكومة الأميركية:

– حظر على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة.

مراقبة صادرات ذات استعمال مزدوج، تتطلب تبليغا للكونغرس مدته ٣٠ يوما بالنسبة إلى سلع أو خدمات يمكنها أن تعزز بصورة مهمة القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب.

– حظر على المساعدة الاقتصادية.

فرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وسواها، من ضمنها:

معارضة الولايات المتحدة منح قروض (للدول الراعية للإرهاب) من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى؛

رفع الحصانة الدبلوماسية (عن دبلوماسي الدول الراعية للإرهاب) لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولايات المتحدة؛

حرمان الشركات والأفراد من اعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية.

عدم إعفاء السلع المصدرة (من هذه الدول) إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية؛

منح سلطة لمنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية؛ ومنع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز ١٠٠ الف دولار امريكى مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية.

ومن الواضح ان تعاون جهاز الامن والمخابرات السودانى كان مخلصا الى ابعد الحدود فقد ذكر التقرير السنوى الذى اصدرته وزارة الخارجيةالامريكية – ولاحظ التاريخ – سنة ٢٠٠٦م والذى قال : ( كانت الحكومة السودانية شريكا قويا في الحرب على الإرهاب ولاحقت بصورة مندفعة عمليات إرهابية تناولت تهديدات مباشرة لمصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان. وقد دعا بن لادن وقادة كبار من القاعدة إلى توسيع وجود القاعدة في السودان ردا على احتمال نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وقد أدى هذا إلى تكهن بأن بعض الأفراد ممن هم على درجات مختلفة من الارتباط بالقاعدة قاموا بخطوات لإنشاء شبكات عملياتية في دارفور، لكن ليست هناك أدلة على أن متطرفين منتسبين إلى القاعدة ينشطون هناك.وباستثناء حماس، لم تؤيد الحكومة السودانية علنا وجود عناصر متطرفة في السودان. وقد اتخذت الحكومة السودانية خطوات للحد من نشاطات هذه المنظمات. فقد رحب مسؤولو الحكومة السودانية مثلا بأعضاء حماس كممثلين عن السلطة الفلسطينية، لكنهم قصروا نشاطاتهم على جمع الأموال. وعملت الحكومة السودانية أيضا على منع مقاتلين أجانب من استخدام السودان كقاعدة لوجستية ونقطة انتقال لجهاديين ذاهبين إلى العراق. وكان هناك بعض الأدلة التي توحي بأن أفرادا كانوا ناشطين في العراق عادوا إلى السودان وكانوا في وضع لاستخدام خبرتهم للقيام بهجمات داخل السودان أو نقل معرفتهم لآخرين. وبقي ما يعرف بـ “جيش الرب للمقاومة” يشكل تهديدا لأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. وعملت حكومة السودان على التوسط لتحقيق السلام بين جيش المقاومة وحكومة أوغندا وسعت للحد من غارات الجيش المذكور، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر. وعلى الرغم من أن هجمات جيش المقاومة قد انخفضت إلى حد كبير، إلا أن تجدد العنف يبقى تهديدا قائما. وقد بدأت مفاوضات رسمية في جوبا في يوليو عام ٢٠٠٦م ، إلا أن جيش المقاومة استمر في تعطيل المحادثات، مطالبا أخيرا بتغيير مكان انعقادها ووقف جميع نشاطات قوات الدفاع الأوغندية الشعبية في جنوب السودان. ووقع الجانبان اتفاقا لوقف النزاع في شهر أغسطس عام ٢٠٠٦م محددين الأماكن التي يستطيع جيش المقاومة أن يتجمع فيها من أجل المفاوضات دون خوف من أن يهاجم من قبل قوات الدفاع الشعبيةالأوغندية)انتهى

وفى تقريرها لسنة ٢٠١٥م عن نفس الموضوع قالت الخارجية الأمريكية أن ١١٧٧٤ ألف عملية إرهابية وقعت في ٩٢ دولة وأدت لمقتل ٢٨٣٠٠ ألف شخص خلال العام ٢٠١٥م ، لتتصدر إيران قائمة الدول الأكثر رعاية للإرهاب، حيث تقدم أنواعا مختلفة من الدعم سواء المالي أو التدريب أو التجهيز لجماعات ارهابية حول العالم.

وللتذكير فقط فان الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت فى أكتوبر ١٩٩٧م عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان أعقبها فى سنة ١٩٩٨م هجوم بصواريخ كروز على هدف داخل العاصمة الخرطوم وقبيل توقيت الضربة سحبت الخارجية الامريكية سفيرها آنذاك تيم كارنى ليكون آخر سفير لها فى السودان.

غير انها فى فبراير من عام ٢٠١٥م أعلنت تخفيف العقوبات على السودان بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن هذا القرار يشمل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والإكسسوارات المتعلقة بها والكاميرات الرقمية وأجهزة الراديو والبرمجيات.

واشنطن ـ من حسين التهامى خاص بـ”راي اليوم”