الشعبي والوطني وأنصار السنة يوافقون على دولة المواطنة

كشفت متابعات (الجريدة) عن موافقة أحزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية وبقية أحزاب الحوار الوطني المشاركة في لجنة الهوية على دولة المواطنة طبقاً للوثيقة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها، ووقع عن المؤتمر الوطني د أزهري التيجاني. وعن الشعبي سهير صلاح ، في وقت تخوفت عدد من الأحزاب من التفاف الإسلاميين على الوثيقة التي اعترفت بدولة المواطنة والمساواة بين المواطنين ونصت الوثيقة على توافق اللجنة على أبعاد القوات المسلحة عن الصراعات السياسية على أن يمنع الدستور قيام أي قوات عسكرية موازية للجيش خارج وحداته ، وأن يتم تكوين القوات المسلحة والشرطة على أسس قومية وان يتم تدريب القوات المسلحة على حماية حقوق الإنسان والتقيد بالقوانين الدولية في ممارسة مهامها، واتفقت اللجنة على أن جهاز الأمن الوطني جهاز مهني غير سياسي او حزبي أو جهوي مهمته تعزيز هوية أهل السودان وحمايته من كيد الأعداء�بالرصد والتحليل ورفد الشرطة والقوات المسلحة بما يهدد أمن السودان ومصالحه وهويته.
وكشفت الوثيقة عن اتفاق اللجنة أن تكون كل لغات أهل السودان لغة التعليم في مراحله الأولية وإعادة تغيير المناهج بحيث تعكس تنوع أهل السودان وشددت على ضرورة مراعاة التنوع في القوات المسلحة في مختلف رتبها وتشكيلاتها واعتبرت الوثيقة أن قوات الشرطة رمز الحماية الضامن لأمن .
وأقرت الوثيقة معالجة انقسامات الماضي ومرارته لتأسيس دولة على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تتساوى فيها الاعراف والأديان واللغات ويشارك الكافة في إدارتها وصونها ووضع وأسس دولة تقوم على المصالح المشتركة لشعوب السودان على أن تكون السيادة فيها للشعب وتستجيب الحكومة لارادته وتحمي جميع المواطنين على قدم المساواة واتفقت اللجنة على أن الخدمة المدنية هي بوتقة أنصهاره وية أهل السودان تعكس تنوع شعب السودان في جميع مراتبها على أن يكون التنافس الشريف القائم على الابتعاد عن الجهوية والحزبية والقبلية وان تكون الكفاة والنزاهة هي المعيار الوحيد لشغل الوظيفة واعتبرت الوثيقة أن الدستور هو القانون الأعلى للدولة يعكس تنوعها ويساوي بين أعراقها وثقافاتها وأديانها والسنتها ويمنع التهميش لأي من هذه العناصر ويؤسس الدستور الحقوق والواجبات على أساس المواطنة ويكفل المشاركة التامة لكل السودانيين في إدارة شؤون مناطقهم وشؤون البلاد عامة ويحرم استخدام أي من تلك المكونات كأساس للاستعلا والقهر والدونية بالإضافة إلى أن الدستور وفقا للوثيقة يكفل لكافة المواطنين المساواة والحرية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما اقرتها المواثيق الدولية ولا ينتقص منها قانون ولا يقيدها سوى الدستور الذي يضمن الفصل بين التشريعية والتنفيذية واستقلال القضاء .
واتفقت اللجنة على إعادة كتابة التاريخ السوداني ليعزز الهوية الجامعة لأهل السودان بحيث يعكس المجموعات السكانية بمهنية وموضوعية علمية كمكون أصيل من تاريخ السودان وحول موقف اللجنة من قضية الأراضي اعتبرت أن الأرض تملكها شعوب السودان وتقوم باستغلالها وفقا لاتفاقها الطوعي لناديه مصلحة الجميع دون إكراه أو بما يعزز الهوية وتؤسس للتعايش السلمي المشترك ولفتت الوثيقة إلى أن تعزيز الهوية والانتماء الوطني بقدر ماتقدمه الدولة لمعان،ورفاهية الشعب تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية بالعدل والمساواة وتنمي مواردها بالقسط وبسط التنمية.

الجريدة