السودان منح حق الاستقلال بعد إقالة رئيس مصر محمد نجيب ذا الأصول السودانية، خسارة فك الارتباط بين البلدين

التقارب مع السودان أمر ضرورى، وتقديرى أن الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس السودانى لمصر ومشاركته فى الاحتفالات الرسمية بذكرى نصر أكتوبر تصب فى هذا الاتجاه. الزيارة جاءت فى توقيت تبحث فيه مصر عن دعم سودانى فى مواجهة أزمتها مع إثيوبيا حول سد النهضة، ولست أدرى هل كان من ضمن جدول أعمال الزيارة الوصول إلى تفاهمات بين الطرفين حول هذا الموضوع أم لا؟، لكننى أظن أن السد الإثيوبى لم يكن بعيداً عن طاولة الحوار ما بين الطرفين المصرى والسودانى.

المصريون يعتبرون السودان جزءاً من مصر، وقد كان هذا القطر كذلك حتى قيام ثورة يوليو 1952، حين تم منح السودان حق الاستقلال، بناء على رغبة أبنائه، وجاء ذلك بعد إقالة الرئيس محمد نجيب عام 1954، و«نجيب»، كما تعلم، كان ذا أصول سودانية، ومن المعلوم أيضاً أن والدة الرئيس الراحل أنور السادات، رحمهما الله، كانت سودانية الأصل. ويذهب الكثيرون إلى أن كلاً من مصر والسودان خسر كثيراً بسبب فك الارتباط ما بين البلدين، لكن فى كل الأحوال لا يستطيع أحد أن يقفز على معطيات الظرف التاريخى الذى كان يدعم فكرة استقلال السودان عن مصر فى الخمسينات من القرن الماضى.

الظرف والسياق عامل مهم للغاية فى تفسير سلوكيات الدول وقرارات الساسة، فضغوط الموقف هى التى تعين فى التوجه، والمصالح هى التى تحدد القرار. فى هذا الإطار يمكننا أن نفهم الظرف الذى دفع السودانيين إلى الترحيب بالاستقلال الذاتى عن مصر عام 1954، ويمكننا أيضاً أن نفهم موقفهم غير المحدد من الانحياز إلى أى من مصر أو إثيوبيا، فى الصراع الدائر منذ عدة سنوات حول موضوع سد النهضة. الموقف السودانى غير واضح إلى حد كبير من هذا الملف، فالكلام عن العلاقة مع مصر لا يبرح دائرة موضوعات الإنشاء التى تتغزل فى عمق العلاقات ما بين البلدين اللذين يربطهما نهر النيل، ولست بحاجة إلى تذكيرك بأن الأحضان والقبلات هى اللغة الشائعة للزعماء العرب أمام الشاشات، لكن أموراً كثيرة تختلف فى الحجرات المغلقة!.

واقع الحال يؤكد أن السودان يرتبط بمصالح سياسية واقتصادية واضحة مع إثيوبيا، وكل ما نخشاه أن تكون هذه المصالح عاملاً من عوامل دفع الطرف السودانى إلى الانحياز إلى الموقف الإثيوبى فى إدارة ملف سد النهضة. وكلنا يعلم الطريقة التى تدير بها إثيوبيا أزمة السد، طبقاً لنظرية «الأمر الواقع». فإثيوبيا لم تتوقف لحظة عن بناء السد أو تعديل خطتها فى تحديد حجم المياه المخزنة خلفه أو الفترة الزمنية التى يستغرقها الملء، ولم تأبه إلى الاعتراضات التى أبدتها مصر فى هذا السياق. ويتعامل المفاوض الإثيوبى مع الطرف السودانى طبقاً لنفس النظرية، فهو يعلم أن هذا الطرف يرتبط معه بمصالح واقعية ليس بمقدوره التنازل عنها أو التفريط فيها بسهولة، خضوعاً لإنشائيات «العلاقات العميقة» أو «الأحضان المتبادلة». السؤال فى كل الأحوال هو «سؤال مصالح»، وضمان موقف سودانى داعم للموقف المصرى يرتبط بشبكة مصالح لا بد أن تبنيها مصر مع السودان، حتى تصب مواقفها فى صالحنا.. العقل بيقول كده..!.

د. محمود خليل
الوطن المصرية