كشفت محلية الخرطوم، عن وجود فساد مالي وتلاعب وتصاديق غير قانونية في السوق المركزي، وقالت إن الغرف التجارية تصدق والضباط الإداريين يصدقون، والمواطن “اللافي ساي يصدق”، مطالبة المستحقين في السوق بتسجيل أسمائهم، وجزمت بإعطاء أي صاحب حق حقه وأمهلت المستحقين أسبوعاً للتسجيل، ورهنت قبول التصاديق القديمة بصدورها من المحلية فقط وليس من مدير السوق أو الغرفة التجارية.
وأعلن معتمد محلية الخرطوم، الفريق أحمد أبو شنب، في مؤتمر صحفي بمباني المحلية، أمس، عن إعادة تصميم السوق المركزي بصورة حديثة ليواكب الأسواق العالمية، موضحاً أن المحلية ستحرص على توظيف ادارة قوية لضمان التحصيل حتى تفي المحلية بالتزاماتها للبنك، قاطعاً بتنفيذ السوق في فترة ثمانية أشهر، وترتيب أوضاع التجار للعمل خارج السوق مؤقتاً، وقال المعتمد، إن ما دفعهم لإغلاق السوق هو التردي البيئي، خاصة بعد الزيارة الأخيرة له والتي كشفت عن وجود أكثر من 500 ألف فأر خرج من أسفل جوالات الخيش بالمساطب غير الديدان، مبيناً أن العاملين عقب إغلاق الحمامات بالسوق يستحمون في محلات تواجد الخضار، وردد: “عشان كدا قفلناهو”, وكشف أبو شنب عن تكوين لجنة لحصر المستحقين أدى أفرادها القسم ليكونو صادقين، مطالباً التجار بمراقبة التوزيع العادل للمستحقين، وإخطار المحلية في حال وجدوا شخصاً غير مستحق, مشيراً الى أنه لا توجود تصاديق للبناء لأكثر من طابق للعمارات، وأضاف أن كل البنايات ذات الطوابق لا تملك تصاديق، وتسائل: “بنوها كيف ما معروف”, وأوضح أن المحلية ستقوم بالتعاقد مع شركة جياد لتوفير عربات (التكتك) بالسوق توطئة لمنع عربات الكارو.
من جهته اتهم ممثل أصحاب المساطب، محمد كباشي محمد، المحلية بعدم إدراجهم في كشوفات المستحقين، مؤكداً أن 90% من المستحقين خارج السوق، وأن عدد التجار بالسوق أكثر من (3) الآف تاجر.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
