ثمن دكتور كرار التهامي الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج قرار مساواة الدولار بالسعر الموازي واعتبره ايجابي ويشكل انطلاقة لتطوير الرؤية حول الاقتصاد المهاجر
وشار الى ان تقديرات حجم الدولار المتداول لدى المغتربين والمهاجرين تتجاوز 6 مليار دولار سنوياً يمكن ان تدخل كلها فى القنوات المصرفية فى السودان .
وقال فى تصريح (لسونا) ان القرار خطوة متقدمة لا تتأتى اكلها الا بربطها بحزمة من الحوافز والتشجيعية لدمج اقتصاد الهجرة فى الاقتصاد الوطني ،مضيفاً انه منصة لربط الاقتصادين ويتطلب ذلك جهد كبير لتجسير الهوة بينهما واستقطاب كل مدخرات المغتربين مما ينعكس على ميزان المدفوعات ومحاربة الفقرز
واوضح انه لابد استصحاب معادلات لتفعيل رؤية الاقتصاد المهاجر منها تسهيل اجراءات المغتربين والغاء المساهمات الشكلية .
وقال ان مركز دراسات الهجرة يعكف على وضع معادلات متكاملة للاستفادة من هذا القرار وربطه بحزمة الحوافز .
وقال ان القرار لابد ان تستصحبه سياسة اقتصادية وطنية مصوبة نحو الاقتصاد المهاجر عبر سلسلة من العمليات يمكن ان تتعامل فيها مع وزارة المالية والجهات المعنية وبهذه الطريقة تكون مدخرات المغتربين عصب الاقتصاد السوداني فيما يتعلق بالنقد الاجنبي ونقل المعرفة والاتجاهات الحديثة فى الادارة والصناعة والزراعة وكافة الخدمات .
واشار لتجارب العديد من الدول مثل الهند واثيوبيا وامريكيا اللاتينية التى تعتبر المواعين الاستثمارية هى الوسيلة الفاعلة فى جذب مدخرات المغتربين
-
-
-
-
-
-
-
-
