اسلم للحكومة التراجع عن الزيادات التي تثير غضب الشارع وربما خروجه عليها

لو كانت أسباب القرارات برفع الدعم ناتجة عن فشل في إدارة الإقتصاد فإن الأسلم للحكومة أن تبقي عليه و تأمن من تبعات القرار و ما قد يثيره عليها من تكلفة سياسية و جماهيرية من غضب الشارع و ربما خروجه عليها و كان الأفضل لها أن تستمر في نيل رضا زائف في ظل وضع خطأ .

الدعم كارثة إقتصادية و رفعه له تكاليف و تبعات .
كما أن القول بأن الحصار الإقتصادي ناجم عن سياسات الحكومة الحالية ليس سليما تماما إذ أن هذه المقاطعة التي نعاني منها وقعت منذ حكومة النميري و كان أخر تمويل من صندوق النقد الدولي للسودان في العام 1979 .
و إستمر حجب العون و المساعدات منذ ذاك و طوال حكومات الأحزاب ( الصادق المهدي ) .
و أسوأ محطات الحصار تمثلت في عقوبات أوقعت علي بنك فرنسي بسبب تعاملاته مع السودان الموسوم برعاية الإرهاب و رغم هذا تواصل التعامل مع إيران و كوريا الشمالية التي كانت معنا في ذات القائمة .
و المقاطعة المصرفية تمثل أسوأ ضرر علي الإقتصاد السوداني .
و الحكومة لم تفاجئ الناس بقرارات الدعم و لا قراراته التي أعلنت ليلة الجمعة و طبقت في اليوم التالي .
هذه القرارات معلنة من العام الماضي و مضمنة في مشروع الإصلاح الإقتصادي المعلن لفظا و كتابة .
مشكلة رفع الدعم ليست في صحته و جدواه الإقتصادية و لكنها تكمن في أخطاء تلازم التطبيق .
من هذه الأخطاء إعلان حوافز و تحسينات مالية و علي قلتها يتأخر تطبيقها إلي ما بعد القرار فيجد الناس الوقود و قد إرتفع سعره قبل أن تزيد دخولهم .
و من الأخطاء الكبيرة عدم المحاسبة و الضعف في مواجهة الفساد .
أعلنت الحكومة أن موردين خصصت لهم أموال لإستيراد أدوية و لم يستوردوها بل أستوردوا سلعا غيرها .
و هذا فساد و تلاعب بأرواح الناس لم يقابل بالحسم و القوة و لم تجر فيه تحقيقات رغم أنه يستحق أن يقدم من أرتكبوه للقضاء و أن توقع عليهم اقصي العقوبات و تسترد أموال الشعب و الدولة منهم و نقطع الطريق علي من يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل الكبير المدمر للإقتصاد و حياة الناس .
و المعضلة الأخري عدم المحاسبة علي وعود يقدمها مسؤلين كبار و تبني عليها قرارات و لكنها لا تتحقق و لا يحاسبون عليها .
و نريد أن ننظر للمستقبل القريب فقد أعلن أن تحويلات المغتربين ستصل إلي ستة مليارات و أننا يمكن أن نبيع من الذهب مائة طنا و هذه تحقق عائدا للموازنة يبلغ أربعة مليارات من الدولارات .
عشرة مليار دولار من المغتربين و الذهب يمكن وحدها أن تحل المشكلة القائمة حاليا .
الخطوة المهمة أنه إذا تحققت هذه الوعود فإنه من الواجب أن يشكر و يكرم من ساهم في تحقيقها و لكن أيضا لا بد من محاسبة قوية إذا فشلت هاتين الجهتين في تحقيق ما وعدتا .
حل الأزمة في وعود تتحقق و مواجهة للفساد بقوة و قرارات و محاكم معلنة و عادلة و أن تعود الأموال المهدرة للشعب و الدولة .

راشد عبد الرحيم