قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، فيكون الزيادة في سعر المؤجل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة.
وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن يعد من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعا للغرر ورفعًا للنزاع.
وشدد على أن الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدين لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.
صدى البلد
