وزارة المالية: حررنا (البنزين) وأسعاره قابلة للزيادة وتحديات الاقتصاد قادتنا للتدابير الاخيرة

قطع وزير المالية بدرالدين محمود، بتحرير (البنزين)، وقال في لقاء تنويري مع القيادات الإعلامية بنادي الشرطة أمس: ” البنزين حررناه وقابل للزيادة أو النقصان”.
وكشف محمود أن حزمة السياسات الإقتصادية ظلت قيد السرية إلى أن قدمت لمجلس الوزراء وأجازها، وأضاف:” الأوضاع العالمية الإقتصادية كلها مأزومة وهناك تباطؤ كبير في النمو لم يشهده العالم طوال السبعين عاماً الماضية”، وزاد : “آثار هذه الأزمة طالت حتى الدول الكبرى في أوروبا والصين”.
ونفى وزير المالية خضوع الوزارة لصندوق النقد الدولي، وقال: “نفذنا مع صندوق النقد الدولي أكثر من 13برنامجاً قصير المدى، كان آخرها بعد الإنفصال، ولكن الصندوق لم ينفذ وعده بإدراجنا تحت طائلة البرنامج المتوسط المدى وتعلل باقتراضنا ديوناً غير ميسره”.
وذكر محمود جملة من التحديات التي ظل يواجهها الإقتصاد هي التي أدت لاتخاذ التدابير الإقتصادية الحالية، وتساءل: ” ما هو البديل في حالة عدم اتخاذنا هذه الإجراءات؟ “.

وانتقد الوزير من يحرضون المواطنين للخروج ضد الحكومة، وأكد أن الوزارة حررت القمح والسكر منذ فترة، ورأى أن المستوى المعيشي للمواطن أفضل مما كان عليه في السابق مع تفاوت التكلفة.
ومن جانبه قال رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني الحاكم محمد خير الزبير “هناك عدة أسباب أدت لتنفيذ سياسة الإصلاح الإقتصادي”، وتوقع نجاحها في انتشال الإقتصاد من وهدته، وكشف عن خروج 40% من إيرادات المالية العامة و85% من حصيلة النقد الأجنبي، ولفت الى ارتفاع التضخم إلى 15%.
وأشار الزبير إلى أن الفجوة الداخلية تم سدادها ولايوجد بها عجز، بينما الفجوة الخارجية لم تسدد حتى الآن رغم مرور عامين على الخطة الخمسية، وكشف عن استمرار العجز في الميزان التجاري، وذكر ان الذهب مصدر الصادرات الأول انخفضت أسعاره عالمياً، وأن أسعار النفظ في تراجع مستمر، وكذلك السمسم والفول.
وأقر الزبير بأن الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور لاتزال تشكل ضغوطاً على الميزان الخارجي، بالاضافة الى أن حقول هجليج التي هوجمت من قبل دولة الجنوب لم تحقق نسبة إنتاجها إلا بعد عام من الحريق، و تضاؤل العائدات من إتفاقيات الخط الصفري مع الجنوب وتأثر إنتاجه النفطي نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً والحرب الدائرة الآن بين حكومة الجنوب ود. رياك مشار.

وأردف: هذه ليست الضغوط الوحيدة وهناك العقوبات المصرفية التي قلصت البنوك التي تتعامل معنا بعد (تغريم) الولايات المتحدة لمصرف (باريس باري)، وتابع أن كل هذه الضغوط كانت ذات تأثير مباشر على الميزان الخارجي فكانت حزمة الإجراءات الأخيرة.
من جهته أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود أن الإجراءات الإقتصادية كانت غير معلنة منذ فترة حتى لا تستغل في قيادة التعبئة ضد الحكومة، وذكر: كل الهجوم مركز ضد المؤتمر الوطني ولكن إستطعنا تحقيق نسبة نمو إقتصادي بشهادة صندوق النقد وغيره من المؤسسات، رغم ظروف الحصار المضروب علينا، وزاد: أرادوا التعامل معنا بذات الطريقة التي تعاملوا بها مع العراق وسوريا وليبيا ومع ذلك صمدنا، وقال: ” صحيح أن الجرح مؤلم ولكن لابد من ذلك حتى نتمكن من إستئصال المرض الذين أصاب إقتصادنا في بعض جوانبه “، وشدد : “الإصلاحات ضرورية ومافي إعلان بدون ثمن”، وأضاف: “هناك خلل في الميزان الخارجي نطبع قروش ونحلو أم نمشي في طريق الإصلاح الإقتصادي” ، ومضى للقول “مافي إقتصاد بدون دعم إنتاج والشعب السوداني كله يعرف ذلك ، وكما قال الإمام الصادق المهدي أن الإنقاذ علمت الشعب السوداني المصطلحات الإقتصادية فأصبحوا يعرفون معنى التخضم وغيره”.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version