الحزب الحاكم يدعو للصبر »وبلع الدواء المر»

لوح النواب المستقلين بالمقاطعة والانسحاب من جلسات البرلمان حال رفض الطلب الخاص بدراسة الزيادات الاقتصادية الأخيرة.
ويعتزم النواب إصدار بيان توضيحي حول موقفهم من الزيادات الأخيرة التي طرأت على المحروقات والكهرباء والدواء.
في غضون ذلك اتهم رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل وزير المالية بتعكير الأجواء السياسية على خلفية القرارات الاقتصادية الاخيرة، وانتقد إعلان الوزير للقرارات في الوقت الحالي واعتبرها استباقاً لمخرجات الحوار الوطني.
ووصم النواب في تصريحات للصحافيين بأن الخبراء التشريعيين في « وادٍ» والجهاز التنفيذي «في وادٍ آخر». وانتقدوا «تدبير أمر الزيادة ليلاً واعتبروها « الهادم لما بناه الحوار الوطني».
وفي السياق قال مبارك « القرارات سممت الجو السياسي»، وفيما دعا مبارك الى إعداد دستور دائم، قال إن دستور 2005 تم بواسطة حزبين الوطني والحركة الشعبية. وأضاف « واحد مشى جنوب والتاني شمال وذهب الدستور».
من جانبه أكد رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر خلال ندوة الوثيقة الوطنية ودورها فى تطوير البيئة السياسية أمس إن دستور 2005 م مازال قائماً ولم تلغه وثيقة الحوار ، وأشار الى أن المادة «13» في الدستور منحت رئيس الجمهورية الحق في إصدار تعديلات في الرسوم والجمارك بمراسيم جمهورية، ولذلك فإن القرارات الاقتصادية عمل دستوري حقيقي، ومن بعدها يطالب بتقديم تفاصيل حول المبلغ أين ذهيت. وأضاف الحكومة لايمكن أن تقف لحين تجتمع الآلية المنوط بها إجراء التعديلات، وقال إن الجو سيظل صافياً، وأكد بعدم اتخاذ أية خطوة غير دستورية .
ودافع مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود عن القرارات باعتبارها مسؤولية الدولة وإجراءات متفق عليها من مؤسسات حزبية وبرلمان وليس وزير المالية، وأقر بأن الإصلاح الاقتصادي مر وهو عملية جراحية صعبة تتطلب ثمناً سياسياً واجتماعياً، داعياً الشعب للصبر عليها وقال « يجب أن نبلع الدواء المر حتى لا يكون مصيرنا الانهيار»، وحذَّر من استفحال المرض وصعوبة العلاج حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات، وقال لانستطيع المضي في دعم كافة الشعب.
وفي السياق نفسه, دافع إبراهيم محمود, عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وقال إن البلاد بحاجة حقيقية للبرنامج الإصلاحي الذي أقدمت عليه المالية.
وكشف في تنوير لأمانة الإعلام الوطني لرؤساء التحرير وكتاب الأعمدة أمس, عن الأسباب والمرجعيات التي أدت إلى انتهاج الحكومة إعادة هيكلة الاقتصاد, وحصرها في أن البلاد تقع في ظل حرب اقتصادية عالمية حقيقية, وتوسع مستمر لمساحة الحصار الاقتصادي, وتداعيات انفصال دولة جنوب السودان, وإشعال الحرب بالمنطقتين, ثم ضرب المنشآت البترولية في هجليج.وأبان إبراهيم بأن أي تأخير عن الإصلاحات سيكون له آثار كارثية على النمو ومؤشرات تطور الاقتصاد. وقطع بأن الإصلاحات متفق عليها مع كل مكونات الحكومة والأحزاب المشاركة والبرلمان, كما أنها وردت في توصيات الحوار الوطني. وأعلن إبراهيم استمرار الإصلاحات. وأضاف: (هي بحاجة إلى صبر من الشعب). ومن جهته, وضع وزير المالية بدر الدين محمود, مبررات لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة, وحصرها في العقوبات الاقتصادية, والأوضاع الاقتصادية العالمية المأزومة, وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, وتباطؤ النمو, والتقلبات وانخفاض أسعار السلع, وعدم الاستقرار في رؤوس الأموال. لافتاً إلى أن حزمة الإجراءات هدفها الحد من تأثيرات أزمات اقتصاديات العالم على الاقتصاد المحلي, وانتقال وتحول الصدمات التي يتعرض لها اقتصاد دول العالم إلى واقعنا الداخلي, وإعادة التوازن للميزان التجاري الخارجي.

الانتباهة