السودانيون يواجهون قرارات الاقتصاد بالصمت

لم يجب السودانيون على قرارات الحكومة رفع أسعار الوقود وسلع أخرى وتحرير الدولار، سوى بالصمت واللامبالاة، اكتفى الكل بالهمهمات الساخرة من تصريحات المسؤولين المبشّرة لذوي الدخل المحدود بأنّ القرارات أتت لمصلحتهم، والسخرية من نداءات المعارضة الداعية للعصيان المدني، فأداروا ظهورهم لكليهما.

وعلى الرغم من أنّ الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية السوداني بدر الدين محمود جاءت صادمة لقطاعات واسعة من الشعب المكتوية بنيران الغلاء ومعدلات الفقر المتفاقمة، إلّا أنّ هذه القطاعات خيّبت آمال القوى السياسية المعارضة ودعاة التغيير الذين يراهنون صباح مساء على إسقاط الحكومة عبر انتفاضة شعبية، إذ لم تجد دعوتها إلى تنفيذ عصيان مدني آذاناً صاغية من قبل السودانيين.

ويؤكد مراقبون مطلعون أنّ حالة من الدهشة أصابت الحكومة إزاء ردة فعل الشارع تجاه القرارات، بعدما استعدت لإعلان القرارات بإعلان حالة التأهب وسط قواتها الأمنية لمواجهة أي عنف.

ولم تنس القرارات زعزعة الثقة لدى فئات أخرى من السودانيين في توصيات مؤتمر الحوار الوطني الأخير والذي كانت ترى فيه ترياقاً للأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد منذ انفصال الجنوب قبل أكثر من خمس سنوات.

تباين آراء

وتباينت الآراء في أوساط القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحكومة، أو تلك التي تنوي الدخول لحلبة السلطة عبر مؤتمر الحوار، ففيما رأت أحزاب المعارضة في الإجراءات الاقتصادية «شر محض» قصد منه إفقار الشعب وتجويعه مشدّدة على ضرورة مقاومته، وصفت الحكومة هذه القرارات بـ «الدواء المر» لتطبيب أزمة خانقة يعانيها الاقتصاد.

التباس وضبابية

وأشار بيان لحزب الأمة القومي المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، إلى أنّ القرارات الاقتصادية الأخيرة جاءت ملتبسة وضبابية تفتقر لأدنى درجات الشفافية، لافتاً إلى أنّها قرارات خطيرة وقاتلة وبمثابة إعلان حرب على الشعب. ودعا الحزب لعقد مؤتمر اقتصادي قومي يرسم السياسات البديلة بعيداً عن مؤتمرات الحكومة، مشدّداً على عدم إمكانية تحقيق اختراق للأزمة الاقتصادية إلّا في ظل حكم ديمقراطي.

موقف وسط

بدورها، اتخذت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني موقفاً وسطاً، فهي لم ترفض القرارات بشكل قاطع، ولم ترض عنها، إذ حيث اكتفى حزب المؤتمر الشعبي بانتقاد توقيت قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، معتبراً أنّها أتت في توقيت غير مناسب قبل شهرين فقط من نهاية موازنة 2016، وخيّبت آمال الشعب الذي استبشر خيراً بمخرجات الحوار.

وطالب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي بشير آدم، بتجميد إنفاذ القرارات وإحالة الأمر إلى لجنة من الاقتصاديين لوضع خطة عاجلة قبل اعتماد الموازنة الجديدة لمعالجة أزمة الاقتصاد الكلي، استناداً إلى المخرجات الاقتصادية لمؤتمر الحوار الوطني.

تبرير حكومي

أمّا الحكومة فبررت القرارات بأنّ البلاد تمر بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية تتغير بشكل متسارع، إذ قال وزير ماليتها بدر الدين محمود، إنّ الوقائع وخلال عقود ثلاثة أثبتت أنّ معدلات النمو المتصاعدة للدخل القومي، لم تكن وحدها كافية للقضاء على الفقر، ممتدحاً استجابة الشعب وتقبله حزمة الإجراءات.

لا عصيان

يرى الناشط السياسي السوداني محمد حسن بوشي أنّ عدم استجابة الجماهير لدعوات العصيان المدني أمر طبيعي، مشيراً إلى أنّ نسبة نجاح أي عصيان مدني في السودان تعتبر ضعيفة في الوقت الراهن، لعدم وجود النقابات التي يمكن أن تقود هذا العصيان، فضلاً عن قلة وعي الجماهير بثقافة العصيان.