استنكر نواب برلمانيون بالمجلس الوطني عدم تنفيذ التوصيات التي تخرج عن تقارير اللجان، وطالبوا مجلسهم بإصدار قرارات تلزم الجهاز التنفيذي بإنفاذ التوصيات، واستهجنوا عدم كشف أسماء الشركات الوهمية التي تضمنها تقرير المراجع العام بخصوص الدواء، واتهموا جهات ـ لم يسموها ـ بالوقوف وراء الشركات.
وانتقدوا تقرير لجنة الاقتصادية ولجان المجلس حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة لسنة 20014م، ووصفوا تقرير اللجنة بالمتأخر.
وانتقد النائب البرلماني “فضيل عبد الرحمن” خلال تداول تقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام بالبرلمان أمس، انتقد تقرير اللجنة الاقتصادية. وقال: يجب أن يسلم بعد أسبوع من تقرير المراجع العام.
وقال “فضيل”: إن وزارة المالية أصبحت معبراً للتسهيلات للشركات الوهمية، وأضاف من المسؤول عن ملاحقة التوصيات التي تخرج بالقرارات، ومن جهتا قالت النائبة البرلمانية “عائشة الغبشاوي”: إن كثيراً من توصيات المجلس لا تجد استجابة من الجهاز التنفيذي، وتوأد في مكانها.
ومن جانبه قال النائب “الطاهر أبو عيسى”: إن مشروع الجزيرة رغم الأموال التي منحت من أجل انتعاشه، ملكت الأراضي لأفراد، “وسكنوا فيها سنة واحدة “، وتابع: التقرير تجاهل بيع أراضي الملك الحر، وأضاف: يوجد فرق في سعر البيع “2” مليار جنيه.
وقال “أبو عيسى”: “إننا دولة غريبة تصرف مرتبات لا يعملون “، وانتقد تقرير اللجنة في عدم تسمية الأسماء وتحديد أسماء الشركات الوهمية التي تضمنها تقرير المراجع العام، واتهم جهات بالوقوف وراء تلك الشركات.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
