رفض المؤتمر الشعبي تسليم قوائم المشاركين من قياداته في الحكومة الجديدة على المستوى الاتحادي والولائي في الأجهزة التشريعية والتنفيذية بعد العرقلة التي صاحبت إيداع ملحق التعديلات الدستورية الخاص بالحريات، إلى المجلس الوطني لإجازته، وتمسك الشعبي بقرار اجتماع قيادته الأخير المشروط بالمشاركة، وتعتزم قيادات من الشعبي الدفع بمشروع قرار للمؤتمر العام للمؤتمر الشعبي الذي تجرى الترتيبات لانعقاده خلال الأسابيع المقبلة، يقضي بإعلان الانسحاب رسمياً من الحوار في ظل تنامي تيار رافض لما اعتبروه مماطلة في تنفيذ مخرجات الحوار والمساس بالقيم الأساسية للمؤتمر الشعبي. وقال مصدر قيادي أمس لـ(المجهر) – فضّل حجب اسمه -: “لقد انتظرنا طويلاً أن يتم إيداع التعديلات الدستورية بعد الإجماع عليها في المؤتمر العام للحوار ولكن هنالك جهة تعطل تنفيذ مخرجات الحوار”، وأشار القيادي إلى أن المؤتمر الشعبي رفض تسليم قوائم أسماء المشاركين في حكومة الوفاق الوطني بكافة مستوياتها بعد أن اتضح له جلياً عدم تنفيذ الاتفاق والالتفاف على مخرجات الحوار، وأبدى استغرابه من وجود النائب الأول السابق “علي عثمان” في الاجتماع الخاص باللجنة التنسيقية العليا مع لجنة التعديلات الدستورية الطارئة برئاسة “بدرية سليمان” خلال الأسبوع الماضي، وكشف القيادي عن مراحل إيداع ملحق التعديلات الدستورية إلى المجلس الوطني من قبل رئاسة الجمهورية، متسائلاً عن الجهة التي تقف وراء الحملة المنظمة والمرتبة لرفض تلك التعديلات بعد إجازتها من قبل الجمعية للحوار، وأضاف بالقول: “لدينا كل الوثائق في الحوار، وتوقيع قيادات المؤتمر الوطني على ملحق الحريات”.
وأشار القيادي – وهو من قيادات الشعبي البارزة – إلى أن المرحلة القادمة من تاريخ البلاد ستكون مفصلية في ظل الواقع المحلي والإقليمي والدولي، وحول الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية “عمر البشير” والأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ “إبراهيم السنوسي”، رفض القيادي الكشف عن تفاصيله لكنه ألمح إلى أن هنالك بعض الساعين إلى إنقاذ الحوار الوطني من الانهيار.
الخرطوم – طلال إسماعيل
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
