تبرأ وزير الدولة بوزارة المالية، القيادي بالاتحادي المسجل “مجدي حسن يس”، من تحديد الوزارة لسعر الغاز، وقطع بعدم وجود علاقة بين المالية وسعر الغاز، وأوضح أن السعر تحدده تكلفة السلعة، بعد تحريرها، مؤكداً أن اهتمامهم ينصب حول توفير السلعة، ودافع عن الأسعار قائلاً إنها معقولة، بيد أنه عاد وقال إنها متروكة للشركات.
وكان وزير الطاقة والنفط “مكاوي محمد عوض”، قد حمل وزارة المالية مسؤولية زيادة أسعار الغاز في السوق بين الحين والآخر، وقال إنها التي تسعر السلعة، فيما تقتصر مسؤوليتهم على توفيرها فقط.
وأرجع “يس”، في حوار مع (المجهر) منشور بالداخل، تأخر انعقاد المؤتمر العام لحزبه إلى عدم توفر تكلفته المالية، بجانب عدم فاعلية الهياكل، مبدياً شكواه من موارد الحزب التي وصفها بالضعيفة، مؤكداً أنهم مع قيامه في يوليو كما قرر مجلس الأحزاب مؤخراً. وقطع بعدم خشيتهم من حدوث انشقاق في الحزب رغم الخلافات الحالية، وقال إن انعقاد المؤتمر سيقدم دفعة إيجابية للحزب.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
