لجنة التعديلات ترفض تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات

رفضت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية مقترح تقليص سلطات جهاز الأمن، بينما أمن أعضاء الهيئة التشريعية على الخطوة، مبدين مساندتهم لإسقاط دعاوى الزواج بالتراضي.
وقالت بدرية سليمان، رئيسة اللجنة، في تقريرها الذي قدمته للهيئة التشريعية، التي أجازت التعديلات في مرحلة السمات العامة، أمس (الاثنين)، إن المقترح يجافي التوصية رقم (78) المتوافق عليها في توصيات الحوار الوطني، التي نصت على قومية جهاز الأمن وتطوير قوانينه ولوائحه، بجانب عدم اتساقه مع قرارات الجمعية العمومية للحوار خاصة القرار رقم (24) الذي أمن على أن يكون جهاز الأمن ضمن القوات النظامية، فضلاً عن إلغائه التعديل الدستوري الذي جري في 2015م، الذي قالت اللجنة إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اقتضته..
واتفق أعضاء الهيئة على أن إسقاط بند الزواج بالتراضي بهدف الحفاظ على الأسرة، كما اتفقوا على ضرورة تقوية جهاز الأمن بدلاً عن حصر مهامه في جمع المعلومات، وقالوا إن مادة (حرية الاعتقاد) مدعاة للفوضى.

أم درمان – رندا عبد الله
صحيفة اليوم التالي