خبير مصري ..بداية جفاف بحيرات توشكى والنوبة

كشف الدكتور المصري محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة Uniten-Malaysia، عن كارثة خطيرة بشأن بحيرات توشكى والنوبة.

وقال “حافظ”: تعتبر بحيرة النوبة بوادي حلفا شمال السودان هي الامتداد الطبيعي لبحيرة ناصر أمام السد العالي، حيث يصل طول بحيرة ناصر لقرابة 500 كم منها على  الأقل 83% داخل الحدود المصرية و 17% داخل الحدود السودانية، حيث يطلق عليها بحيرة النوبة والتي لازال يقع تحت مائها حتى اليوم العديد من قري النوبة القديمة التي أغرقت  قبل 50 عاما مضت بسبب بناء السد العالي، كما تم تهجير سكانها بسبب اتساع بحيرة ناصر في اتجاه وادي حلفا شمال السودان. وربما كان رفع معبد أبو سمبل من قبل هيئة اليونسكوا أحد الأمثلة التي عاشها سكان النوبة والذين لم يحظوا باهتمام هيئة اليونسكو بنفس القدر الذي لقاه معبد أبو سمبل.

وأضاف حافظ في تصريحات لـ”بوابة القاهرة“: يعتبر منسوب سطح بحيرة النوبة هو أهم مؤشر للدلالة على منسوب بحيرة ناصر أمام السد العالي، وذلك لأن بحيرة النوبة تمثل (ذيل) بحيرة ناصر، ولهذا فعندما تبدأ المياه الانحسار ببحيرة ناصر تبدأ أول ما تبدأ من اتجاه (الذيل)  أي بحيرة النوبة.

وتابع: “على مدار الشهرين الماضيين ووفقا للعديد من شهود العيان وبعض الصور الحديثة للبحيرة والتي تظهر منسوب مياه البحيرة في حالة انخفاض دائم وانحسار تدريجي لمساحة البحيرة ما تسبب في إظهار بعض من  قاع البحيرة  وما به من مواد ترسيبية تراكمت عبر الخمسين عاما الماضية  أي منذ إنشاء السد العالي.

ووفقا لسكان المنطقة من أهل النوبة ـ حسب خبير السدود الدكتور محمد حافظ ـ فإن انخفاض منسوب البحيرة يرجع لسببين أولهما هو قلة الوارد من المياه السودانية لبحيرة ناصر عبر بحيرة النوبة، ثانيهما هو زيادة السحب من بحيرة ناصر من قبل وزارة الري المصرية لتوفير المياه لموسم القمح  والذي بدأ مع ربيع عام 2017.

وواصل: إن انكماش بحيرة النوبة بهذا القدر يعكس تماما وضعية منسوب بحيرة ناصر أمام السد العالي حتى ولو تم إخفاؤه من قبل حكومة السيسي واعتباره أمنا قوميا، “فالقطنة لا تكذب” وانحسار منسوب بحيرة النوبة هو نتيجة مباشرة لانخفاض منسوب المياه أمام توربينات السد العالي.

فلقد كذب وزير الري السابق حسام مغازي عندما أنكر في بداية عام 2016 توقف توربينات السد العالي إلا أن مستشار الرئيس السيسي للشؤون الجولوجية الدكتور بهي العيسوي،  أكد يوم  4 مارس 2017 في كلمته أمام ندوة رجال الأعمال المصريين لمناقشة مستقبل الماء في مصر أنه في نهاية عام 2015 انخفض منسوب بحيرة ناصر لأقل من منسوب 145 أي تحت منسوب التخزين الميت للسد العالي وأقل من أدنى منسوب لتشغيل التروبينات بـ 2 متر.

واستطرد قائلا: كما توقفت توربينات السد وإلى حين وصول فيضان عام 2016 والذي رفع منسوب البحيرة أعلى من منسوب التوربينات، كما أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الري المصرية خلال شهر يوليو 2016  نفس كلام الدكتور بهي العيسوي بل أضاف عليه أن منسوب بحيرة ناصر خلال شهر يوليو 2016 قد وصل لأدنى منسوب عرفته البحيرة منذ بناء السد العالي.

وقال خبير السدود: “على الجانب الغربي من بحيرة ناصر حيث توجد بحيرة توشكي والتي كانت يوما ما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك هي أهم مشاريع الحكومة المصرية  والتي بسببها خسر البنك المركزي الكثير من رصيد العملات الصعبة حتى اضطر لتعويم الجنيه  المصري بنسبة 80% تقريبا أيام رئيس الوزراء عاطف عبيد عام 2003 ، وتحمل الشعب آلام تعويم الجنيه على أمل أن توشكي سوف تعوض مصر عن كل ما خسرته من ثروات.

ويرى حافظ أنه كالعادة تتحول توشكي  لـ”فنكوش” مثلها مثل  مشروع الوادي الجديد أو مشروع أبو المطامير للفوسفات أو مشروع شرق العوينات أو مشروع قناة السويس الجديدة، والتي خربت الاقتصاد المصري وتسببت في تعويم الجنيه بأكثر من 220% من قيمته قبل التفريعة.

حيث أظهرت صور برنامج  جوجل إيرث Google Earth جفاف البحيرة وتحولها لصحراء قاحلة باستثناء بقعة ماء صغيرة جدا أقل من 5% مما كانت عليه عام 2002.

وتابع: “هكذا صار موقف بحيرة النوبة وموقف بحيرة توشكي قبل أسابيع معدودة من بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، حيث أكد السفير الإثيوبي في السودان في بداية شهر إبريل الحالي أنه قد أبلغ الحكومة السودانية بنية إثيوبيا بدء التخزين خلال أسابيع، بمعني  بدء التخزين مع بداية موسم الأمطار القادم  على الهضبة الإثيوبية والذي يبدأ بوادره مع منتصف شهر يونيو 2017.

وعلى الرغم من إعلان حكومة السودان، استلام دولة مصر لتقرير المكاتب الاستشارية بشأن سد النهضة يوم 2 إبريل الحالي، فإن رفض الحكومة المصرية، الإعلان عن محتوى هذا التقرير وتجاهل الإعلام المصري ذكر أي أمر متعلق بتقرير المكاتب الاستشارية، يجعل الأمر يبدو مقلقا وأكثر ارتباكا لرجل الشارع وخاصة بعد سماع تصريحات وزير خارجية إثيوبيا خلال لقائه بالسيسي ووزير الخارجية سامح شكري، حيث تغزل في دور مصر الإفريقي بشكل لزج وكأنه قادم لطلب يدها من السيسي وليس ليبلغه بميعاد بدء التخزين، حيث ينتظر حرمان مصر من قرابة 30 مليار متر مكعب  أو أكثر ولمدة 3 سنوات وذلك من حصة لا تزيد على 55.5 مليار متر مكعب. بمعنى انخفاض الحصة المائية للمواطن المصري من 650 مترا مكعبا سنويا إلى أقل من 300 متر مكعب سنويا.

بوابة القاهرة