في تصريحات أثارت جدلا واسعا، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن استخدام مياه الشرب في “الوضوء” يكلف الدولة مبالغ طائلة ويدخل ضمن أسباب “الشح المائي” بمصر، ما أثار غضب العديد من النشطاء، لذكره مثل هذا الأمر وتجاهله أزمة “سد النهضة” تحديدا، والتي تعد السبب الرئيسي لـ”الشح المائي” في البلاد.
وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، على هامش اجتماعه مع قيادات الوزارة بخصوص الاستفادة من إعادة استخدام مياه المصارف بغرب ووسط وشرق الدلتا: “إن استخدام مياه الشرب للوضوء يكلف الدولة 3% من إجمالي حصة مياه الشرب، وإن الإفراط باستهلاك مياه الشرب بالوضوء يكلف الدولة مليارات الجنيهات سنوياً”.
وطالب وزير الري، بترشيد استهلاك المياه أثناء الوضوء للصلاة خاصة بالمساجد.وأكد “عبدالعاطي” أهمية إعادة استخدام مياه المصارف في ظل ما تتعرض له مصر من حالة شح مائي خاصة مع الكثافة السكانية المتزايدة.
وشارك الدكتور محمد عبدالعاطى، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد بمشاركة وزراء وممثلى 42 دولة، بعد تحضيرات واجتماعات عمل على مستوى خبراء المياه بكل دول الاتحاد من أجل المتوسط استمرت عامين تقريبًا، وفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري.
وقال «عبدالعاطي» إنه تم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه، والذي يعد خطوة كبيرة في تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى.وأضاف الوزير، الذي ألقى كلمة مصر في الاجتماع أنه «لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، موضحا أن ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغيرات المناخية، التي تمثل تهديدا إضافيا والذي يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد في المضي قدما في هذا الاتجاه».
وأشار «عبدالعاطي» إلى حجم التحديات المائية، التي تواجهها مصر، التي يأتي غالب مواردها المائية من خارج حدودها، وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الافتراضية حوالي 34 مليار متر مكعب سنويًا، تأتي في صورة منتجات مستوردة لتلبية احتياجات الغذاء لمواطنيها، موضحا أن «مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، مع وجود حوالي 5 ملايين لاجئ يمثلون ضغطا على الموارد المائية، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية على السواحل وخصوصا الدلتا، والتي تمثل تحديا آخر».
ولفت إلى أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلى وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالي 20 مليار دولار، موضحا أن الاجتماع الوزاري تضمن مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التي تعاني من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع إستراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية 2017.
ولم يشر البيان المنقول عن الوزير نهائيا إلى قضية “سد النهضة” التي تعد حديث الشارع المصري الآن، هي وقضية “تيران وصنافير”.
وأكّد الدكتور هاني رسلان -الخبير في الشؤون الإفريقية- أن الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ستحدد الطبيعة التشغيلية له، وحجم بحيرة السد، موضحًا أنه ستكون هناك جولة مفاوضات أخرى حول دراسات المكاتب الاستشارية.
وقال “رسلان”، في لقائه مع برنامج “ساعة من مصر” المذاع على قناة “الغد”، إن إثيوبيا شرعت في بناء سد النهضة دون القيام بدراسات كاملة ووافية حول آثاره، مشددًا على أن دراسات المكاتب الاستشارية ليست ملزمة لها،وقد “تتمّلص” منها بحجة أنها دولة صاحبة سيادة وبالتالي فلا معنى للاتفاق.
وأضاف “رسلان”، أنه كان هناك مماطلة من الجانب الإثيوبي في محاولة منه لكسب الوقت عبر تقديم دراسات بديلة للدراسات التي تقدمها مصر، ولكنها ليست لديها دراسات بديلة ولا يحزنون، لافتا إلى أن القضية محل النقاش والخلاف هي على سنوات الملء، فإثيوبيا تصر على 3 سنوات، ومصر تريد أن تكون الفترة الزمنية من 7 إلى 9 سنوات، وأن يكون مرتبطا بالسنوات التي يكون فيها الفيضان مرتفعا، لأن حال انخفاض الفيضان ستتأثر مصر والسودان سلبا.
كتب : محمد الحسيني
بوابة القاهرة
-
-
-
-
-
-
-
-
