علمت جريدة (المال) المصري أن إحدى الجهات السيادية تولت ملف المفاوضات مع السودان، لحل أزمة حظر الصادرات المصرية، وذلك بعد تعثر المباحثات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة مع الجهات السودانية المعنية بهذا الشأن.
وكشفت مصادر لـ (المال) أن الأزمة سياسية بحتة وليست تجارية أو ناتجة عن مخالفة فى مواصفات الجودة والشروط الفنية، مما استوجب معه تدخل الجهة السيادية لوضح حلول سريعة. ورفضت المصادر تحديد الجهة السيادية التى تولت مفاوضات رفع الحظر، حفاظًا على سير المباحثات بما يصب فى المصلحة العامة للدول. ومن جهته زعم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هاني حسين، أن المجلس أعد تقريراً عن الحاصلات المصدرة للسودان وتحديد مدى مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وسلمها لوزير الخارجية إبراهيم غندور، أثناء زيارته لمصر مطلع الأسبوع الحالي. وأوضح حسين أن المجلس شرح في التقرير مدى تعسف السودان في قرار حظر المنتجات المصرية، واتخاذه دون الاستناد إلى أسباب فنية واضحة. فضلاً عن تعثر المباحثات بين وزارة التجارة المصرية والمسؤولين المعنيين بالملف في السودان. وأشار إلى أن المباحثات التي أجرتها «التجارة» مع المسؤولين السودانيين، لم تتلق عليها أية ردود، وهو ما استدعى تدخل الجهة السيادية في التفاوض.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
