الري المصري..جواسيــس على مجــرى النيــل

لم تكن توقعاتي لمنطقة الري المصري بالشجرة هي نفس التوقعات التي رسمتها حيث جاش بخاطري أن محطة الري بالتحديد هي منطقة ذات طراز وتصميم يعطي المكان بعداً آخر حسب الشهرة التي ارتبطت في أذهان الناس بالتطور والتعليم والنهضة ،

ولكن خاب الظن وتبددت التوقعات بعد أن طلبت من سائق الركشة أن يوصلني لحي (الخفرة) أحد أشهر مناطق الري مع مروري في بداية المنطقة لمحت مدرسة الشجرة العربية المصرية فطلبت منه التوقف حيث بدت المدرسة بالية تراكمت حولها وبداخلها الأوساخ بينما لاحت فصولها من الداخل وكأنها إحدى المدارس البعيدة التي لا علاقة لها بالنهضة او البعثة التعليمية المصرية، ولكن سرعان ما تأكدت لي المعلومة عندما عرف سائق الركشة بأنني صحافي حيث أوضح لي أنه من مواليد الري المصري ولكن حتى اللحظة لم يجد العاملون السودانيون أدنى حقوقهم بينما ظل حي الخفرة حتى الآن دون تخطيط سليم او خدمات توحي بأن البعثة المصرية تقوم بواجبها الاجتماعي تجاه أهل المنطقة في الوقت الذي بدت فيه المحطة من الداخل وكأنها غابة تحيط بها الأشجار والمباني المترامية الأطراف والمتهالكة وعدد من أكوام الحديد والآلات الثقيلة التي تستخدم في الحفر وقد أهلكها الدهر وأصبحت تقف دون فائدة ترجى منها، أما منازل الموظفين والتي تراكمت أمامها النفايات وتهالكت بعامل الزمن وعدم الاهتمام والترميم، فكانت هي الأخرى تشكو سوء الحال وتعمُّد الإهمال. لن أطيل عليكم ودعونا نغوص قليلاً في التفاصيل عبر هذا التحقيق.
الري المصري
منطقة (الري المصري بالسودان) والبالغ مساحتها ٣٠٠ فدان جنوب العاصمة الخرطوم بمنطقة الشجرة وبعض المناطق الأخرى بمناطق السودان منها سنار والحاج عبد الله ودنقلا حيث تحتل بعثة الري المصري مساحات كبيرة أصبحت الآن من المناطق المهمة والمؤثرة التي تحتاج الى بعض المراجعات والقرارات الحاسمة، وخاصة وأن هنالك الكثير من التحفظات حول أفراد هذه البعثة من بعض الممارسات التي تتعلق بتحركاتهم في مناطق مختلفة دون إخطار السلطات حيث يرى البعض أن عمال البعثة المصرية هم من عناصر المخابرات والأجهزة الأمنية.
توطيد للوجود
أوضحت التفاصيل والإفادات التي أفاد بها خبير المياه حيدر يوسف لـ (الإنتباهة) أن الجانب الذي يتعلق بوجود بعثة الري المصري أنها تم انشاؤها أثناء تواجدهم في فترة الاستعمار في السودان في جبل أولياء ومنطقة الشجرة وقاموا بإنشاء البعثة التعليمية حتى يكون لديهم وجود، وعليه جاءوا بكل العمال المصريين والفنيين.
أما البعثة التعليمية، فهي لتوطيد وجودهم وذلك لوجود أسر مصرية في السودان و(محمد نجيب) كان له أخ شقيق يعمل هنا في الري المصري. وقال حيدر إن تواجد بعثة الري المصري هي فرصة لا تعوَّض، واذا تخلوا عنها (تاني ما بلقوها) ولذا يعملون لإبقائها هكذا بالرغم من أنها أصبحت ضعيفة والدليل أين فرع القاهرة وأين التعليم المصري الآن؟. والمصريون (لو لقوا غرفة) تمثل لهم وجود في السودان لن يتوانوا لحظة عن استغلالها وجودهم بالنسبة لنا في السودان مُضر ولكن بالنسبة لهم هو وجود أمني وكل الأفراد المتواجدين الآن بالري المصري هم أفراد جهاز أمن ومخابرات مصرية من جبل اولياء ومنطقة الشجرة وهم غير فنيين جاءوا لفائدتهم وليس لفائدة السودان والسودانيين . وأقر حيدر أن الأفراد الفنيين في الري السوداني لديهم خبرة أكبر من المصريين ونحن مستقلون بذاتنا ولا اعتماد عليهم، بينما امتد تواجد المصريين الى مناطق الحاج عبد الله وسنار.
برتوكولات واتفاقيات
وقال حيدر إن المصريين دائماً يتحدثون جزافاً في بعض الأمور كما أن الري المصري وعلى مجري النيل يوجد في اتجاهين في السودان وفي يوغندا حسب الاتفاقية التي بموجبها تم تمويل تعلية خزان (اوين) ثلاثة أمتار وهذا هو سبب تواجدهم في يوغندا لتعلية الخزان لتخزين مياه لصالح مصر أما التواجد الآخر فهو هنا في السودان ونتيجة للاستعمار البريطاني هنا خلاف ذلك لا توجد اية اتفاقية مع مصر بشأن الري المصري وإنما (برتكولات) وهذه البرتوكولات كانت حسب وزارة الموارد المائية المصرية ووزرات الموارد المائية في دول حوض النيل بشأن استخدام المياه بين الجهات الفنية . في الوقت الذي أكد فيه حيدر يوسف أنه خلاف هذه البرتوكولات لا تواجد للري المصري أية اتفاقيات كما أن السودان وحسب اتفاقية العام 1959م تمت الموافقة له على إنشاء وبناء خزان الرصيرص الذي كان العمل فيه قد بدأ ولكن بموجب موافقة مصر على إنشاء خزان الرصيرص تمت الموافقة بإنشاء السد العالي ولم يكن هذا شرطاً في البرتوكول. وتفادياً للنزاعات والتحكيم الذي ربما لا يأتي في مصلحة الطرفين تم الاتفاق بالتراضي حيث رأى السودان الاستفادة من المياه التي تأتيه أولاً باعتبارها دولة ممر وأن يستفيد منها قبل أن تذهب لدولة لمصر. وأوضح حيدر إنها كانت رؤى لدولتين عربيتين عليهما أن تحلا مشاكلهما حسب ما يريانه مناسباً بينما لم يحدد أي وقت لانتهاء الاتفاقيات والبرتوكولات، في الوقت الذي ألغيت فيه اتفاقية العام 1929م عملياً وتلقائياً، عندما قرر السودان إنشاء امتداد المناقل حيث كان نصيب السودان وقتها في مياه النيل 4مليارات متر ومع إنشاء امتداد المناقل لابد أن ترتفع النسبة حسب ما أكده المهندسون بأنه لابد من زيادة حصة المياه دون مرعاة لمصر في رفضها او قبولها لهذه الزيادة، ولكن لم يحتج المصريون على هذه الخطوة فكانت هي إلغاء لاتفاقية 1929م بينما جاء النص في اتفاقية العام 1959م والذي يقول إن اتفاقية العام 1959م أبرمت لسد النقص في اتفاقية العام 1929م ولسد الذريعة بأن السودانيين ألغوا اتفاقية العام 1929م وتأتي اتفاقية أخرى تلغي ذلك تم إدراج هذا النص في اتفاقية العام 1959م.
عجز ومحاصرة
والحديث ما زال لخبير المياه يوسف الذي كشف في هذه الجزئية أن كمية المياه التي خرجت من السودان ولم يستطع الاستفادة منها بالصورة الصحيحة المثلى وعجز عن تقويم الزراعة واستغلال هذه الكمية، لذا حاولت مصر مراراً وتكراراً السعي لعدم استقرار السودان حتى لا يقوم بزراعة أراضيه واستغلال نصيبه من المياه عليه فإذا قام السودان باستهلاك كامل نصيبه من المياه او من حصته المتفق عليها تكون اتفاقية العام 1959م قد أُلغيت تلقائياً وهنا ستتم إعادة الاتفاقية ولذا هذه الاتفاقية لا يتم إلغاؤها ألا بعد استخدام السودان لكامل حصته البالغة 18ونصف مليار متر ويأتي احتجاج من المصريين بأننا استهلكنا أكثر من حصتنا هنا يتم إعادة الاتفاقية لأن حاجتنا من المياه صارت أكبر من 18ونصف مليار، وأضاف حيدر إن هذا يعتبر أسلوباً دبلوماسياً وفنياً بدون أدنى شوشرة او أزمة بين الدولتين، وكما حدث في استخراج البترول وعليه لابد من استخدام كل حصة السودان من المياه في الزراعة مهما كلف ذلك ولكن هنا المصريين يقومون بمتابعة كل التحركات الاقتصادية للسودان ويقومون بمحاصرته في كل المجالات الدولية و بمحاصرة التوسع الزراعي في السودان حتى في برنامج التكامل المصري السوداني الزراعي لا يريدون أن يزرعوا في مناطق النيل لكي لا يتم استخدام المياه وبذلك ترتفع حصة الاستهلاك ويطالب السودان بزيادة حصته.
تقييد للحركة
المهندس عبد الناصر محمد من الإدارة التنفيذية لمياه النيل قائلاً إن هنالك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها تتعلق بحركة المهندسين المصريين والتي كانت تتم دون أية قيود أو متابعة من الجهات الأمنية وأن المهندسين المصريين في مجال المياه كانوا يتحركون دون علم السلطات ويقومون بقياس المياه في المحطات الخاصة بهم وبعض المحطات المشتركة بصورة شبه مطلقة ودون قيود، موضحاً أن الري المصري يمتلك مساحات وأراضٍ بمساحات كبيرة في مواقع أصبحت الآن مهمة ومؤثرة جداً، عليه لابد من مراجعة هذه الأراضي ما اذا كان الجانب المصري يمتلك وثائق ومستندات تؤيد أحقيته بتلك الأراضي، وألمح الى أن الموضوع كان يتعلق فقط بمراجعة مناسيب النيل وقياس معدلات المياه فيمكن أن يتم ذلك من أي موقع دون أن يتم تمليكهم هذه الأراضي التي تحتاج إليها الدولة خاصة (منطقة الري المصري بالشجرة) باعتبارها منطقة عسكرية لا يسمح بتواجد أي أجنبي بجوارها او التحرك بالقرب منها، وكشف ذات المهندس أن مشروع الري المصري لم يفِ بأي التزام اجتماعي خدمي يتعلق بالمواطنين في تلك المناطق المتعلقة بالري المصري، فضلاً عن عدم وجود أي نشاط واضح للري المصري في تلك المناطق وأشار يجب أن تقيَّد حركة المهندسيين المصرين العاملين بالري المصري وعدم السماح لهم بالسفر خارج العاصمة إلا بعلم السطات أمر ضروري يؤكد على سيادة الدولة وهنالك الكثير من الإجراءات التي يجب مراعاتها والتعامل بها دون أدنى تردد أو حرج.
ظلم العاملين
رئيس نقابة عمال الري المصري بمنطقة الشجرة عثمان الغالي قال إن هنالك بعض المطالبات التي ظللنا نطالب بها منها إعادة تأهيل المباني القديمة والتي أصبحت متهالكة بفعل الزمن والظروف الطبيعية ، وأضاف الغالي إن الموظفين العاملين في البعثة التعليمية تعرضوا لظلم كبير من خلال استحقاقاتهم وليس هنالك تأمين بالإضافة لضعف المرتبات وأشار الغالي الى أن هنالك استغلال يحدث لبعض العمال الضعفاء وأن هنالك عدد من الملفات الكبيرة التي تتعلق بالري المصري لم تناقش وظلت ملفات مقفولة حتى تاريخه، مشيراً الى أن ظلم العاملين بائناً ولا يحتاج لتوضيح او شرح من قبلهم.
وجود مريب
المختص وأستاذ العلوم السياسية البروفيسور الطيب زين العابدين أكد بأن بعثة الري المصري ما عادت موجودة بالسودان ، حيث أشار الى أنه كان في السابق يتبع لخزان جبل أولياء ولكن إنشاء السد العالي أغناهم عن جبل أولياء و لم يتم تسليمنا جبل أولياء مباشرة حيث يحصد ما سعته 184 مليار متر منذ العام 1971م وأوضح أن المصريين الآن ليس لهم أية مصلحة في جبل أولياء حتى منازلهم التي تسمى بالري المصري بالقرب من جبل أولياء تم تسليمها للسودان بما فيها الكوبري الذي يتبع لجبل أولياء .وقال إن السودان كان مستعمر من قبل مصر وأن اتفاقية العام 1929م هي التي أعطت مصر 184 مليار متر وأعطت السودان 4 مليارات كما أن الإنجليز لهم دور كبير في تمكين البعثة المصرية للسودان ولأن مصر وقتها كانت تحت الوصايا البريطانية فكانت قصة مياه النيل خصماً على السودان، حيث أنه وأثناء تواجد المصريين في السودان قاموا بالاستيلاء على هذه المناطق وأضاف إن الري المصري ليس لديه عمل عدا قياس مناسيب النيل ولديهم وجود في محطات متباعدة في يوغندا إثيوبيا من خلال فنيين لمراقبة انسياب المياه ولكن يمكن أن تكون لشخص او شخصين أو بإمكانهم القيام بهذه المهمة لا أكثر من ذلك. وكشف زين العابدين أن الري المصري يواجه الآن مشكلة حقوق المعاشيين السودانيين العاملين في الري المصري وهي استمرت لفترات طويلة حتى بدايات الإنقاذ وأكد زين العابدين أن بعثة الري المصري ليس لديها أي عمل تقوم به حالياً.

الانتباهة