وجهت وزيرة التربية والتعليم “آسيا محمد عبد الله إدريس” بالإسراع في تكملة إجازة اللوائح والقوانين المتعلقة بالتعليم كقانون تخطيط التعليم وقانون المجلس القومي للمعاقين، ولائحة التعليم الأجنبي بالبلاد وغيرها من القوانين ذات الصلة بالشأن التعليمي، كما وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري دعاوى الفساد على الوزارة، وإحكام التنسيق مع وزارة الاتصالات لمحاصرة ومحاربة الشائعات التي تروَّج في وسائط التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال لقائها كبير المستشارين بالإدارة القانونية “عمر عبد القادر” عقب استماعها لشرح مفصل حول طبيعة عمل الإدارة. وأمَّنت الوزيرة على دور الإدارة القانونية بالوزارة، متعهدة بتحسين أوضاع الإدارة وبيئة عملها.
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
