تظل كثير من النساء السعوديات عالقات في السجون لفترات طويلة، بسبب “ولاية الرجل”، بحسب مقال ترجمه موقع “سبوتنيك” عن صحيفة “مترو” البريطانية التي أكدت أنه “لا يتم الإفراج عن المرأة التي تم توقيفها في مشكلة معينة، إلا بحضور وليها وفي حال عدم حضوره تظل عالقة بالسجن، مشيرة إلى أن “هناك الكثير من النساء والرجال في المملكة غير راضين عن هذا الوضع”.
وزعمت الصحيفة أن “الكثير من الناشطات في السعودية واجهن، في الآونة الأخيرة، عمليات اعتقال بتهم ملفقة ولا يتم إطلاق سراحهنّ إلاّ عندما يأتي ولي الأمر لتسلمهنّ”، واصفة ذلك بأنه “شكل من أشكال الإذلال بالنسبة لهن”، وأضافت أنه “في أحيان كثيرة يرفض الولي الذهاب لتسلم المرأة لأنه في الأساس كان على خلاف معها بشأن القضية التي تنشط بها، فتظل عالقة بالسجن لهذا السبب”.
وبينت الصحيفة البريطانية، بحسب “سبوتنيك”، أنه منذ “لحظة ولادة المرأة حتى اليوم الذي تموت فيه، هي تحت ما يسمى الوصاية في المملكة”، وقالت إن هذا الأمر “منافٍ لحقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة”، وأن “هذا الرجل يكون عادة والدها أو زوجها، بما يجعل الرجل له الكلمة العليا في حياة المرأة في السعودية”.
ونقلت الصحيفة عن سحر ناصيف، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، قولها “أنا شخصياً من عائلة منفتحة، لذلك لا أواجه أي مشاكل مع ولي أمري فابني هو ولي أمري ولكن على الورق فقط، لكن لا علاقة له بأي من قراراتي، ومع ذلك، فإنه من المهين أن يكون عمري 63 عاماً”.
وقالت الصحيفة “على الرغم من أن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي الأمر على بعض الخدمات الحكومية، إلا أنه لا يزال يتعين عليها الحصول على تلك الموافقة أو التوقيع في بعض الأمور، ومنها إذا كانت المرأة بحاجة إلى الحصول على إجراء طبي في البلاد، أو إذا كانت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة، كما تمنع النساء من السفر إلى الخارج أو التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر دون موافقة أولياء أمورهن”.
صحيفة الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
