السلطات السودانية تمنع إقامة صلاة الغائب على روح (مرشد الأخوان) بمصر

منعت السلطات السودانية صلاة الغائب على روح المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مهدي عاكف، كان مقرراً إقامتها الأربعاء عقب صلاة المغرب بالخرطوم.

وتوفى المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الجمعة في محبسه بمصر، بعد تدهور حالته الصحية عن 89 عاما.

وأعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، لـ (سودان تربيون) رفضهم الكامل لمسلك السلطات الأمنية السودانية بمنع إقامة صلاة الغائب على الراحل، مطالباً السلطات المصرية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر موت أحد منهم في السجون.

ووصف سلوك الأجهزة الأمنية السودانية بمنع اقامة الفعالية بأنه “غير سوي” في ظل حكومة الوفاق الوطني التي ينبغي أن تطلق فيها الحريات خصوصاً أن الفعالية الممنوعة لا تمس الأمن القومي.

وأضاف “نطالب باكمال الحريات لتكون مضمنة في الدستور لتنتفي مثل هذه التصرفات، وستكون قضية الحريات هي معركتنا الجديدة بعد افتتاح البرلمان دورته الجديدة”.

إلى ذلك قال بيان صادر عن ما يسمى بـ(الهيئة الشعبية لمناصرة المعتقلين في السجون المصرية)، بالخرطوم، تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن السلطات الأمنية في السودان الغت تصريحاً كانت منحته لمجموعة من الأحزاب الاسلامية وبعض المنظمات لإقامة صلاة الغائب على الراحل.

وذكر البيان أن مجموعة الاحزاب الاسلامية وبعض المنظمات والهيئات اتفقت على اقامة صلاة الغائب على روح المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وخاطبت الجهات الأمنية التي وافقت على قيام الصلاة في وقتها ومكانها المحدد الأربعاء السابع والعشرون من سبتمبر بالساحة الخضراء.

وأضاف “اللجنة المنظمة وبعد أن أكملت كافة ترتيباتها لإقامة الصلاة بالساحة الخضراء، تفاجأت بقرار من الجهات الأمنية يلغي الفعالية دون ذكر أي أسباب”.

وتضم اللجنة المنظمة للبرنامج طبقاً للبيان عدد من الأحزاب والجماعات الاسلامية بينها “الاخوان المسلمين، والمؤتمر الشعبي، منبر السلام العادل، حركة الإصلاح الآن، حزب العدالة، ومجموعة السائحون، وتيار الأمة الواحدة.

وأبدت اللجنة في بيانها رفضها لما اعتبرته سلوك قمعي يصادر حرية التعبير السلمي، يخالف القوانين، مشيراً إلى ان الأحزاب التي قررت قيام الفعالية هي جزء من حكومة الوفاق الوطني.

وزاد “أهم ما ماجاءت به مخرجات الحوار هي الحريات، التي باتت معدومة ومصادرة وفق قرارات لا تمت للقانون بصلة”.

وشدد اللجنة على مواصلتها في الدفاع عن حق سجناء الرأي في مصر، ومطالبتها المستمرة بالافراج عنهم من خلال طرقها لأبواب المؤسسات العدلية والحقوقية الدولية.

سودان تربيون

Exit mobile version