رفع العقوبات الأمريكية عن السودان .. أبرز الخاسرين

فرحة كبيرة اعتلت الوجوه بقرار رفع الحظر الاقتصادي المفروض على السودان الذي استغرق عقدين من الزمان، لكن بالمقابل سيطر الانزعاج وعدم القبول على طائفة بعينها يدرجها البعض تحت تصنيف (الخاسرون من رفع العقوبات) إذ ظلت تلك الطائفة المستفيد الأول من وضع السودان تحت طائلة الحظر الاقتصادي في نواحٍ عدة.. (السوداني) سعت للتنقيب عن هذه الفئات؟

الوكلاء.. أول القائمة:
وكيل وزارة التجارة أسامة هاشم قطع في حديثه لـ(السوداني) أمس، بأن قضية رفع العقوبات تجعل الخاسر الوحيد هم الوسطاء أو الوكلاء الذين كانوا يتحكمون في واردات البلاد وصادراتها خارجياً في سوق التجارة العالمية.
واعتبر هاشم أن قرار رفع العقوبات يمهد للحكومة إغلاق الباب أمام الوكلاء في مجال الاستثمارات والتحويلات الذين يستفيدون من الحظر بأخذ عمولات ضخمة مقابل الوساطة في فتح اعتمادات مصرفية أو تحويلات أو إجراءات مصرفية.
تحليل الرجل بدا منطقياً لجهة أن السودان بعد رفع الحظر لا يحتاج للوكلاء بحكم أنه أصبح جزءاً من منظومة السوق التجارية العالمية والمنظومة المصرفية المفتوحة، ويرى وكيل وزارة التجارة أن الحديث عن سعر الصرف وتذبذب الدولار يعتمد على الإنتاج والإنتاجية والميزانيات التجارية الخارجية، وأضاف: لابد من إصلاح العجز في الميزان التجاري داخلياً حتى ينصلح الحال خارجياً ولكن بصورة عامة في القطاع المصرفي والتحويلات فهنالك أيادٍ خفية كثيرة قد تخسر في مقدمتها الوكلاء.

المعارضة والحكومة أول الخارسين:
كثيرون اعتبروا أن قرار رفع الحظر يعد انتصاراً للحكومة في مواجهة المعارضة التي ظلت دوماً تتحدث أن السبب في محاصرة البلاد ما تقوم به الحكومة من تصرفات تعزل السودان، ليكون القرار مؤخراً بمثابة كسر لحجة المعارضة في تصوير الحكومة كمتسبب في الإضرار بمصالح البلاد والعباد.. ووفقاً لهذه الفرضية فإن أول الخاسرين هم المعارضون.. بيد أن المتحدث باسم قوى نداء السودان بالداخل المهندس محمد فاروق يرى عكس ذلك ويذهب في حديث لـ(السوداني) أمس، إلى أن الإنقاذ هي التي سعت لفرض هذه العقوبات منذ توليها زمام السلطة في هذه البلاد، وأنها بقرار الرفع تكون الخاسر الأول..
فرضية فاروق وجدت رواجاً لدى الناشطين والمعارضين إذ اعتبروا أن قرار رفع العقوبات يكشف وجه الحكومة، ويمنع تمسكها بشماعتها التاريخية كلما تزايدت المطالبات الجماهيرية والشعبية بالخدمات والتهرب عبر الرد بأن البلاد محاصرة اقتصادياً، الأمر الذي يفقد خطاب الحكومة فاعليته عقب رفع العقوبات..
الناطق باسم نداء السودان بالداخل اعتبر أن قرار واشنطن برفع العقوبات نتيجة عمل استخباراتي وجهد أمني لا علاقة له بالمصالح الوطنية، متوقعاً استمرار السياسات التي أدت للمعارضين بالمعارضة ، وأن تلك السياسات لن تتأثر برفع عقوبات اقتصادية أو استمرارها، وأضاف: لأن الغرب لا يفكر في غير مصالحه وهو ما وجده في خطوة الرفع وإلا لما اتخذها.
وأكد فاروق أن البلاد لها علاقات متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرها من الدول التي لا تفرض قوائم إرهاب أو شروط أمنية نظير التبادل التجاري أو تبحث عن مصالح مادية، وأضاف: لكن البلاد الآن تعمل في ظل نظام 70% من ميزانيته تذهب للحرب وهذا اهدار سياسي للاقتصاد.

عجز حكومي:
معارضون اعتبروا أن الحكومة هي الخاسر الأول والأخير من هذا الرفع لأنها لا تستطيع أن تتحمل الحصار والرقابة التي ستفرض عليها من قبل أنظمة الإدارة الأمريكية الرقابية في كل المجالات، وأن المنظمات الحكومية الأمريكية منظمات تعمل بنظام مؤسسي وعلى قدر عالٍ من الدقة والحساسية. ويذهب محمد فاروق إلى أن المعارضة ليست بالخاسرة لأن عملية التغير عملية وطنية في المقام الأول. وقطع بأن من يصف المعارضة بأنها مستفيدة من الحظر هو شخص (واهم) والواقع هنا يقول إن هذه الحكومة بغض النظر عن رفع الحظر أو فرضه لا تمتلك مشروعية القرار عملياً.

(الهاكرز) يفقدون السوق:
منذ عشرين عاماً والبلاد تتعامل مع أنظمة الحاسوب والإلكترونيات عن طريق البرامج المنسوخة والمقلدة لأن جميع البرامج وأنظمة التشغيل في الحواسيب أي 90% منها برامج أمريكية الصنع وهو ما كان محرماً على السودان بسبب الحظر. ويذهب المختص في مجال البرمجيات والحواسيب مازن بري في حديثه لـ(السوداني) إلى أن هذه البرمجيات كانت ممنوعة من الدخول للبلاد بطريقة شرعية، كاشفاً عن أن التعامل معها والحصول عليها كان يتم عبر طرق ملتويه كثيرة في مقدمتها ما يسمى ببرنامج الشبكة الخاصة الافتراضية التي يتم تنزيلها في الحواسيب وتتيح لها العمل بافتراض أنها تعمل داخل أمريكا على سبيل المثال، وأضاف بري: وهذا البرنامج يتيح للشخص شراء البرامج المحظورة. وأكد الرجل أن قرار رفع الحظر رغم إيجابياته الكبيرة في تحرير كل البرامج المحظورة التى سيتمتع بها الجميع بجودتها ومشروعيتها إلا أن التكاليف المادية ستكون مضاعفة وأن هنالك سوقاً افتراضياً يعد الخاسر الأكبر من رفع العقوبات وهنالك سوق النسخ الذي سيتم إيقافه ومحاكمة كل من يتعامل به بالقانون، لجهة أن لواشنطن الحق في فتح مكاتب تفتيش رسمية لكافة المؤسسات في كل القطاعات (الخاصة والعامة) وذلك بناء على طلب الشركات الأمريكية نفسها بمنع تداول البرامج المستنسخة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية المعنية بحماية الملكية ومراجعة أنظمتها التشغيلية، ومحاسبة من يتعامل بواسطة البرامج المنسوخة بدلاً عن الأصلية وبذلك يتم محاربة هذا السوق والحد منه وبالقانون من مشروعية الحكومة، وأضاف: من هنا تكمن الخسائر على كل الشركات التي تعمل في بيع البدائل أو النسخ التشغيلية دون وجود تراخيص من الشركة الأم وبهذا تكون الأبواب قد أوصدت أمام المقلدين وناسخي البرامج بعد رفع العقوبات الأمريكية الذي يضمن للشركات العالمية المنتجة للبرامج في الحد من القرصنة على منتجاتها فقد اتجهت إلى عمل اشتراكات ومتاجر إلكترونية للمستخدمين وتسجيلهم لتمكينهم من شراء برامج وعمل ترقية وتحديث لها.

معونة قضائية
لكن مسؤول أمن المعلومات بالهيئة القومية للاتصالات عبد المنعم عوض يضيف في حديثه لـ(السوداني) أمس أن الخطوة التي أقبل عليها جهاز جرائم أمن المعلوماتية الآن وبعد رفع الحظر هي توقيع مذكرة طلب معونة قضائية تتيح لهم معاقبة مرتكبي جرائم المعلوماتية بعد تحديد موقعهم وكل المعلومات الدقيقة عنهم بطريقة معتمدة وذلك باعتماد المذكرة عند النائب العام وأن هذه المذكرة تتيح لهم مخاطبة إدارة فيس بوك على سبيل المثال للحد من نشاط شخص معين تم ضبطه بجرم محددة وهذه المذكرة هي الخطوة الصحيحة التي تتيح توفير أكبر قدر من الخصوصية والدقة في فضاء جرائم المعلومات الواسع وبها يتم ضبط كل المتفلتين وتحديد مواقعهم بصورة دقيقة.

الخرطوم: وسام أبوبكر
السوداني