كشف مجلس الوزراء عن اتجاه لإلغاء اتفاقية الفحص المسبق للمواصفات والمقاييس مع دولة الصين، وشكل المجلس لجنة لمراجعة الاتفاقية للوصول الى قرار بالإلغاء أو التعديل.
ووجه البرلمان بإنشاء محرقة نفايات بمواصفات عالمية للتخلص من المخلفات والبضائع منتهية الصلاحية التي يتم ضبطها، ودعا الى الاسراع في مراجعة قانون هيئة المواصفات لفرض الجزاءات الرادعة على المخالفين وتحميلهم تكاليف التخلص من تلك البضائع.
وأوضح وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر بالبرلمان أمس، أن المجلس بصدد انشاء معامل ومختبرات لكل السلع التي ترد الى البلاد، وقال (قد نستغني عن الفحص المسبق مع الصين), ووعد بمد البرلمان بنتائج المراجعة التي ستتم بكافة الموانئ والحدود.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
