انتقد برلمانيون مجلس الوزراء واتهموه بعدم الالتزام بخفض الإنفاق الحكومي، والاستمرار في التوسع في المجالس بإنشاء مجلس جديد بمسمى (مجلس الحلال).
وطالب النواب مجلس الوزراء بإجراء دراسات لتقييم عمل المجالس المختلفة خاصة وان بعضها يعمل دون قانون يحكمه مثل (مجلس الحلال).
وقال رئيس لجنة العمل بالبرلمان عمر سليمان آدم في تقرير لجنته حول أداء وزارة مجلس الوزراء ، إن دور المجلس المستحدث يمكن إدراجه ضمن اختصاصات هيئة المواصفات والمقاييس، ورأى أن إنشاء المجلس يشكل أعباء على النفقات الحكومية.
ودافع وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر عن المجلس الجديد باعتباره كيانا معروفا عالمياً ينظم صناعة الحلال التي تشهد منافسة كبيرة في السلع والخدمات التي تباع بالحلال، وتوقع بلوغ عائداته مليوني دولار. وقطع بأن قانون مجلس الحلال سيودع منضدة البرلمان قريباً مع حزمة قوانين بينها قانون مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية.
في سياق آخر أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء عن اتجاههم لاتخاذ قرارات لإلغاء اتفاقية الفحص المسبق للمواصفات والمقاييس مع الصين، مشيراً الي تكوين لجنة لمراجعة الاتفاقية للوصول إلى قرار بالإلغاء أو التعديل، مؤكداً في حديثه بالبرلمان أمس أن المجلس بصدد إنشاء معامل ومختبرات لكل السلع التي تورد الى البلاد ، وقال “قد نستغني عن الفحص المسبق مع الصين”، وتعهد بأن المجلس سيمد البرلمان بنتائج المراجعة التى ستتم بكافة الموانئ والحدود.
-
-
-
-
-
-
-
-
