طالب المجلس الوطني، وزارة رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم السياسات الخاصة بالمغتربين، وقياس أثرها ونجاحها في جذب استثماراتهم وأموالهم عبر القنوات المصرفية الرسمية وحجم ما حققته تلك السياسات من إسهام للمغتربين في الاقتصاد القومي.
وأكد رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، خلال الجلسة، التي تناولت تقرير لجنة الحسابات والإدارة والعمل بالبرلمان، على أهمية الاهتمام بترقية السلوك الوظيفي وضبطه مع إعلاء قيمة الوقت.
وأكدت مداولات الأعضاء على ضرورة مراجعة وتقييم أداء مجالس المهن المختلفة لقياس أثرها على تطوير المهن، مشيرين إلى أهمية تقنين وضعية مجلس الحلال والنظر في تبعيته أو إحالة مهامه لهيئة المواصفات والمقاييس.
داعين إلى استكمال معامل الهيئة خاصة المرجعية منها ومدها بالكوادر المؤهلة، وإعداد تقرير للمجلس حول نتائج مراجعة وتقييم مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين بشأن الفحص المسبق للبضائع القادمة من الصين.
ودعت توصيات المجلس الصندوق القومي للإسكان والتعمير، إلى تقوية شراكاته الاستراتيجية مع جهات التمويل المختلفة، من أجل أن يسهم ذلك في أداء الصندوق والقيام بدوره في توفير المأوى وفق شروط وأقساط ميسرة للشرائح المستهدفة.
هذا وأجاز المجلس تقرير اللجنة مصحوباً برد الأمير أحمد سعد عمر الوزير المختص وملاحظات الأعضاء.
الشروق.
-
-
-
-
-
-
-
-
